بعد قرار منح "الضبطية القضائية" لأعضاء نقابة الممثلين

"البلاتوهات".. علي كف عفريت

حالة من القلق والترقب هي التي سيطرت علي الوسط الفني خلال الأيام الماضية. فبعد اعطاء وزارة العدل حق الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية.. تساءل الكثيرون عن الأسباب وراء القرار.. وعن حق النقابة بموجبه من وقف الأعمال أثناء تصويرها اذا تضمنت عناصر لم توفق أوضاعها مع النقابة .. فهل يكون القرار بمثابة بركان يوشك علي الانفجار مع بدء تصوير مسلسلات رمضان؟
استنكر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما أثير خلال الأيام الماضية حول "حق الضبطية القضائية مؤكدا أنه كان ممنوحا للنقابة من قبل حتي عام 2006 ثم تم إلغاؤه.. وطبقا لما نشهده من مخالفات جاء القرار. خاصة أنه تم مخاطبة عدد كبير من الفنانين من قبل لتسوية أوضاعهم داخل النقابة الا أن العديد تكاسل عن استكمال الاجراءات و استخراج التصاريح اللازمة للمشاركة في الأعمال .. لذلك جاء حق الضبطية القضائية الذي يعطي النقابة مساحة لردع المخالفين دون اللجوء للشرطة.
أضاف أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة الفنانين لمنع الأشخاص الذين يقومون بالمشاركة في الأعمال الفنية مجهولي الهوية. في حين أن الممثلين لا يجدون فرصاً للمشاركة و يجلسون في منازلهم.
قال أن كل ما أثير عن أن القرار جاء لمحاربة الوجوة الجديدة غير صحيح لأنه لن يطبق علي خريجي المعاهد و الكليات المتخصصة بل ان الأولوية لهم. كما أنه لن يشمل الوجوة الجديدة التي سبق أن شاركت في أعمال فنية سابقة بل هو يطالب باستخراج تصاريح للأعمال القادمة.
أضاف زكي أن النقابة تعرضت لهجوم شديد فور صدور قرارات بايقاف فنانين عرب رغم أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين المصريين الذين طالبتهم النقابة بتسوية أوضاعهم وجاءوا إلي مقر النقابة لتسوية الوضع ومن تم ايقافه من الفنانين العرب اتصل هاتفيا أو جاء الي مقر النقابة و تم حل الأزمة أو السير في اجراءات الحل..
المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية أكد أن منح حق الضبطية القضائية هو حق مشروع للنقابة ليكون لها الحق في ضبط المخالفين للوائح النقابة. خاصة وأن "الضبطية القضائية" تملكه أيضا نقابة السينمائيين إلي جانب أنه كان من حق المهن التمثيلية من قبل حتي عام 2006.. وكل ما أثير من أزمات هو شو اعلامي لا أساس له من الصحة.
أضاف أنه من الطبيعي أن تمنع النقابة بشكل مباشر المخالفين لقوانينها قبل ظهور الأعمال الفنية للنور. ومنع التجاوزات التي قد تحدث أثناء التصوير.. وهو الأمر الذي ينطبق علي جميع عناصر العمل من مخرجين ومنتجين وليس الممثلين فقط.
أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن منح الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية يعد سطوة واحتكاراً للفن والإبداع علي أعضاء النقابة فقط. دون النظر للشباب الموهوب والعناصر التي تشق طريق العمل في التمثيل من البداية.
أشار إلي أن النقابة لن تمس كبار الفنانين بهذا القرار. ولكنها ستعمل فقط علي الوقوف في وجه صغار الممثلين. مؤكدًا علي أن استخدام النقابة للضبطية القضائية ضد أي ممثل ما هو إلا تضيق علي الفن والإبداع بشكل عام.
قال ان القانون لابد وأن يطبق علي الكبار والصغار. ولا يمكن أن يكون هناك تفاوت في تطبيق القانون. خاصة بعد أن صرح نقيب الممثلين أشرف زكي بأن الضبطية القضائية لن تمس كبار الممثلين.
أضاف الشناوي: إذا كانت النقابة تريد تطبيق القانون بالفعل فلابد ألا يكون هناك استثناءات. ولكن لن يجرؤ أحد علي إفساد أي عمل والدخول في منازعات مع الكبار. ولكن من الواضح أن القادم أسوأ علي صغار الممثلين فقط.
واستطرد قائلاً: دور الدخول وسط أجواء التصوير ومنع الممثلين المخالفين من استكمال التصوير. لا أعتقد أنه دور مناسب لأعضاء النقابة الذين مُنِحوا الضبطية القضائية. بالإضافة إلي أن قانون النقابة يعطي الحق لها في منع المخالفين وتحذيرهم دون اللجوء لهذا من الأساس.
وتابع ان هناك الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه الوسط الفني. ولابد من تسخير كافة الجهود من أجل التغلب علي تلك الأزمات. التي تعتبر أهم بكثير من منح الضبطية القضائية لأعضاء نقابة الممثلين. لتقييد حرية التمثيل خاصة والإبداع بشكل عام.
أكد الناقد الفني نادر عدلي أن تطبيق الضبطية القضائية علي الممثلين سيؤدي لأزمات حقيقية داخل "بلاتوهات" التصوير المختلفة سواءً كانت في الأفلام أو المسلسلات. ومن الممكن أن يتطور الأمر لمشاجرات في بعض الأحيان.
قال إن تنفيذ هذه الضبطية من قبل أعضاء النقابة. علي جميع المخالفين من الممثلين. ما هو إلا ابتزاز للمنتجين. وتهديد لأعمالهم التي قد تتعرض للإيذاء بسبب وقف أحد الممثلين المشاركين في العمل.
أضاف ان "نقابة الممثلين سوف تستخدم قرار الضبط القضائي للحصول علي المزيد من الاشتراكات داخل النقابة. بالإضافة لتوقيع غرامات تساعد في سد الحاجة المالية للنقابة".
وتابع ان النقباء الجدد بيحاولوا يبينوا أنهم شغالين كويس. وطالبوا بمنحهم هذه القوانين للدلالة علي أنهم يعملون في صالح الدولة. إلا أنهم يقفون أمام الفن والفنانين ويعملون في صالح أنفسهم فقط.
أشار عدلي إلي أن هناك أزمات حقيقية ستواجه الأفلام القادمة ومسلسلات رمضان القادم. حيث أصبحت كل هذه الأعمال مهددة بالتوقف بسبب قرار الضبطية القضائية الذي سيتيح لأعضاء النقابة إيقاف العمل والممثل المخالف مباشرة دون النظر للضرر الذي من الممكن أن يلحق بالعمل ككل.
وشدد الناقد الفني علي ضرورة أن تلعب نقابة المهن التمثيلية دورًا فعالاً في إقامة ورش عمل للشباب لتنمية المواهب الحقيقية بدلاً من محاربتها بهذه القوانين التي لا تليق بمهنة كمهنة التمثيل. مشيرًا إلي أنه من الصعب تطبيق الضبطية القضائية في ظل هذه الظروف التي تشهد طفرة في الإبداع من قبل الممثلين الشباب.