تخاذل نقابة "الممثلين" يصنع من أوكا وأورتيجا وكاريكا "نجوم سينما"

فى الوقت الذى يجلس فيه بعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية على دكة الاحتياطى فى منازلهم بلا عمل، ينتظرون عطف شركات الإنتاج عليهم، تقف نقابة الممثلين مغلولة الأيدى عن مساندة أعضائها، وتدعم آخرين لا ينتمون للنقابة فى الظهور على الشاشات، حيث سادت تلك الظاهرة فى السنوات التى تلت ثورة 25 يناير، وظهر جيل من شاكلة محمد رمضان وأوكا وأورتيجا لا ينتمون للنقابة يتصدون المشهد السينمائى، مما دفع البعض أن يقول "النقابة تركت كل من هب ودب يمثل".
وقد أكدت مصادر عديدة من داخل نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن تطبيق بند الضبطية القضائية التى تقتضى بمداهمة أماكن ومواقع التصوير المختلفة، لضبط من يعمل بدون تصريح أو غير مقيد بجداول النقابة، ولم تهتم بتفعيل آليات التشغيل المتواجدة لديها بتطبيق القانون على المخالفين، كما امتنعت عن رفع قضايا أمام المحاكم لردع هؤلاء والحفاظ على المهنة.
وأوضح المصدر أنه يحق للنقابة رفع قضية على مزاولى مهنة التمثيل بدون تصاريح، حيث يقوم الطرف الثانى بطلب الصلح من خلال دفع غرامة وتأخد النقابة إقراراً عليه بعدم تكرار هذا الفعل، لكن نقابة الممثلين لم تطبق الضبطية القضائية لدرجة جعلت نسبة العاملين بالمجال الفنى من غير الأعضاء تصل ل10%، مما أدى لزيادة نسبة العاطلين فنيا.
ولفت المصدر إلى أن النقابة لا تعمل بمبدأ تسويق الممثلين وعمل بروتوكلات مع الكيانات الإنتاجية الخاصة، وتعريف أعضائها بجهات الإنتاج والوسط الفنى من خلال عمل الحفلات فى نادى النقابة، أو كتالوجات وسيديهات للتعريف بالشباب الجدد من الأعضاء، موضحاً أن النقيب الأسبق النجم يوسف شعبان عندما شغل منصب نقيب الممثلين لدورتين على التوالى، بدءاً من عام 1997 وحتى عام 2003، اجتمع بشركات الإنتاج الفنى وطالبهم بتزويد أجر العاملين بالحلقة، واستطاع وقتها رفع أجور فنانى الصف الرابع والخامس الذين يعملون بالحلقات اليومية، وشدد وقتها على شركات الإنتاج الاستعانة بأعضاء النقابة بدلا من "كومبارسات" الخارج.
ونوّه المصدر إلى أن النقابة لم تضع "خارطة طريق" حتى الآن للنهوض بالفن وأعضائه، مدللا على كلامه بأنها لم تخاطب الدولة بشأن تحريك عجلة الإنتاج الدرامى والسينمائى والمسرحى الذى كاد أن ينقرض، من أجل الحفاظ على قوت العاملين بالمجال الفنى.
ويؤكد الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، أن غير الأعضاء المزاولين للمهنة وغير المقيدين بجداول النقابة يدفعون الغرامة القانونية.
ولفت النقيب خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" إلى أن قانون النقابة يفرض على شركات الإنتاج الاستعانة ب90% من الأعضاء العاملين بالنقابة و10% أعضاء بتصاريح لكونهم غير مقيدين بسجلات النقابة، طبقاً لقانون رقم 35 لسنة 1978، مضيفا "من لا يتبع القانون يدفع غرامة تبدأ ب2000 جنيه، وحتى 20000 جنيه، أو السجن من شهر إلى 3 أشهر، وتقوم لجنة تقييم مكونة من مجموعة من مجلس إدارة النقابة بتقييم المتقدمين للتصاريح لتحديد ما إذا كانوا يصلحون للعمل الفنى أم لا".
ويأتى دفاع النقيب عن نفسه، ليطرح تساؤلاً "كم مرة انعقد مجلس الإدارة لتقييم المتقدمين وهناك عشرات الأعمال التى تصور فى الخفاء لحين يتفاجأ الجمهور بعرضها على الشاشات، وأغلب أبطالها غير معروفين ولا ينتمون لنقابة المهن التمثيلية؟".