قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو في 2019. وارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي. وبهذا سجل التضخم أعلى معدل له منذ يونيو 2019 والذي سجل وقتها 8.9% ومنذ ذلك التاريخ لم يسجل أعلى من هذا المعدل. كما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 6.6% مقابل 5.7% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد. وقفز معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل معدلًا سالبًا 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي. متوقع أم غير متوقع جاء ارتفاع التضخم السنوي والشهري في مصر غير متوقعًا، لكنه ليس مستغربًا تمامًا، بحسب ما يقوله، محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس. وأضاف أن الارتفاع جاء نتيجة زيادات كبيرة في أسعار الخضروات وهذا شيء موسمي ويحدث عادة في هذا الوقت من العام. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والألبان. وارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، وأسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%. ويظهر الجراف التالي ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس شهري وسنوي خلال الفترة الماضية. ويرى نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن ارتفاع التضخم كان متوقعًا أن يصل إلى هذه المستويات في نهاية العام. وأضاف أن التضخم السنوي للمدن كان متوقعًا أن يصل إلى 6.5% في نهاية العام. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.6% في سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس. وسجل بذلك معدل التضخم السنوي في المدن أعلى مستوى له منذ يناير 2020، بحسب مذكرة بحثية لبنك استثمار برايم. وأرجع نعمان هذه التوقعات إلى حدوث تعافي في القدرة الشرائية، والوضع الاقتصادي حاليًا وهو ما سيرفع التضخم. وبحسب مذكرة برايم فإن ارتفاع التضخم كان نتيجة لسنة الأساس والارتفاع المتقلب لأسعار الطعام. وبحسب إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، فإن ارتفاع التضخم في قراءة سبتمبر غير مقلق في ذاته، فالزيادة تعود بشكل أساسي لبنود الطعام المتذبذبة وارتفاع أنواع بعينها من الخضروات، وبالتالي هي ليست ضغوطا تضخمية حقيقية أو قوية ومستمرة. وقال نعمان إن هذه الارتفاعات تأتي في ظل عدم تأثر الأسعار في السوق المحلي بالارتفاعات الحالية في أسعار الغذاء والسلع حول العالم. وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء عالميا ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، لتسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات. وبحسب محمد أبو باشا فإن ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا ظهر بشكل جزئي في قراءات التضخم، مضيفًا أن المنتجين لا يزالون يحاولون استيعاب الأثر الأكبر في الزيادات. وقال نعمان خالد إن الزيادات العالمية في أسعار السلع وصلت إلى السوق المحلي لسلع بسيطة، لكنها لم تصل لكافة السلع. وبحسب المذكرة البحثية لبنك برايم فإن محركات التضخم حاليًا في مصر لا تزال مؤقتة، لكن عدم اليقين الناجم عن التغيرات العالمية قد يؤثر على التوقعات المستقبلية. وقالت إسراء أحمد لمصراوي إن الضغوط العالمية والمخاوف المتنامية من التضخم العالمي وخطط الفيدرالي في التشديد النقدي مع ارتفاع التضخم في الأسواق الكبرى، أمرًا مقلقًا. هل نتخطى مستهدفات المركزي؟ ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. ويرى نعمان خالد أن معدل التضخم أقل من مستهدفات المركزي، لكنه اقترب منها بشدة وهي منطقة خطيرة، قد تتطلب تدخلات من البنك المركزي، متوقعًا أن ترتفع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة. وتوقعت مذكرة برايم أن ترتفع قراءة التضخم الشهر المقبل بسبب موسم العودة للمدارس والزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي سترفع أسعار السلع والخدمات. وترى المذكرة أن البنك المركزي سيكون بين شقي الرحى، إذ أنه سيحتاج إلى مواصلة دعم الانتعاش وفي نفس الوقت اتخاذ رد فعل سريع لمواجهة التضخم. ولا يتوقع برايم أن تتغير السياسة النقدية للبنك المركزي في أي وقت قريب. وتتوقع إسراء أحمد أن يتخذ البنك المركزي مسارًا متعقلًا، مشيرة إلى أنه لن يندفع لرفع أسعار الفائدة علما منه بأن ديناميكيات التضخم المحلي من ناحية وكذلك بالنتائج على موازنة الدولة وخدمة الدين والبورصة والاستثمار من ناحية أخرى. وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 ضمن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. كما أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات للجنة السياسة النقدية آخرهم في سبتمبر الماضي.
