محللون: توقعات بتراجع معدل التضخم خلال الربع الأخير من 2020

الاحصاء: استقرار معدل التضخم الشهري في سبتمبر عند نفس مستواه خلال أغسطس 2020
سجل معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 3.3%، في مقابل نحو 4.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبالمقارنة بنحو 3.6% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الجهاز في بيان له اليوم السبت 10 أكتوبر، الى استقرار معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي عند مستوى سالب بنحو 0.3%، وهو نفس مستواه خلال شهر أغسطس السابق عليه.
وأرجع الجهاز أسباب استقرار معدل التضخم الى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.
وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، وقسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1%.
فيما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.7%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.7%، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%.
وارتفعت مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.1%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%، ومجموعة العناية الشخصية 0.6%.
وأكدت منى بدير كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار برايم، أن استقرار معدل التضخم جاء نتيجة تأثير سنة الأساس، لافتة الى ثبات معدل التضخم الشهري وهو ما كان متوقعا نظرا وأن شهر سبتمبر يعد أخر شهر في فصل الصيف، والذي يتسم بتراجع الطلب وانخفاض في الأسعار.
وأضافت بدير، أن كافة التوقعات تشير الى تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، لتسجل معدل أقل من نقطة منتصف مستهدفات البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020 بزيادة أو نقصان 3%.
ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن تأثير قاعدة الأساس أدت الى استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف النجار، أن انخفاض أسعار سلة السلع الغذائية والتي تشكل الوزن الأكبر في حساب معدل التضخم الشهري، وزيادة المعروض في مقابل تراجع الطلب خلال الشهور الماضية ساهم في استقرار معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين.
من ناحية أخرى، توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية، تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأقل من النطاق الأدنى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 6% إلى 12%، نظرا لاستمرار تراجع الاستهلاك وخاصة في الأغذية والمشروبات.