ما التوقعات لقرار البنك المركزي في اجتماع مصير الفائدة الخميس المقبل؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل وسط توقعات بتثبيتها.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهو ما جاء بعد خفضها بمجموع 4% خلال 3 اجتماعات العام الماضي كان آخر في نوفمبر 2020.
ويجمع 5 محللين ببنوك استثمار على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل 5 أغسطس.
وتتوقع عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 5 أغسطس.
ويتفق في التوقعات مع عالية ممدوح كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي: "نعتقد أن يستمر التضخم في اكتساب الزخم الشهري في يوليو، ليرتفع 1.4% مقارنة ب 0.2% (في المدن) خلال يونيو على خلفية الإنفاق الموسمي خلال عيد الأضحى وبداية موسم الصيف، إلى جانب الارتفاع المتوقع في تكاليف النقل (الخاص)".
وأضافت: "نتوقع قراءة رئيسية لشهر يوليو بنسبة 6% ضمن المنطقة المستهدفة للبنك المركزي المصري بنسبة 7% (± 2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.9% في مايو الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو.
بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا إلى 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي.
ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتتوقع عالية ممدوح أن يبلغ متوسط التضخم 6.9% في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعًا من متوسط 4.5% في النصف الأول، وذلك بسبب تأثير فترة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأضافت عالية: "إن الحاجة إلى الحفاظ على توفير فرص مربحة للاستثمار في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تشكل خطرًا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم وجهة نظرنا (بتثبيت أسعار الفائدة)".
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي في تقرير للشركة اليوم الأحد: " نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022".
وأضافت مونيت دوس أنه مع ذلك، تتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة.
وتابعت: "كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق. نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية".
وذكرت مونيت دوس أنه على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75% (+ 1 إلى 1.5%)، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6% بعد خصم الضرائب، وأنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات.
وتوقعت رضوى السويفي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري مع احتمال ضعيف بأن يحدث خفض محدود في نهاية العام إذا تهيأت الظروف لذلك، وهو ما اتفقت معه منى بدير.
وأرجعت رضوى توقعاتها إلى الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم السنوية خلال الشهور المقبلة ليسجل أعلى قراءة في موجة الارتفاع الحالية في أغسطس المقبل، على أن يعود للهدوء نسبيا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبل، بحسب ما قالت لمصراوي.
وقالت منى بدير لمصراوي، إنه من المتوقع وصول معدلات التضخم إلى ذروتها خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل خاصة مع الأخذ في الاعتبار الزيادات في أسعار الكهرباء ورفع أسعار البنزين وهو ما يستبعد معه تماما حدوث أي خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماعي المركزي في أغسطس وسبتمبر.
وأضافت منى: "إجمالا نحن لا نرى تغيرات كبيرة ستحدث في أسعار الفائدة خلال العام الحالي ولكن لو معدلات التضخم استقرت وعادت لمسار تنازلي قد يصل بها إلى مستوى 4% خلال شهري نوفمبر وديسمبر قد نرى وقتها خفضا محدودا لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%".
بينما يرى نعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن البنك المركزي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في أكتوبر المقبل على الأقل، وفقا لما قاله لمصراوي.
وأشار إلى أن توقعاته تعود لعدة أسباب منها الارتفاع الكبير غير المتوقع في أسعار البترول وأيضا أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود قناعات لدى الكثير من الشركات في الوقت الحالي بأن ليس هناك حاجة فعلية لخفض أسعار الفائدة لأسباب اقتصادية لمستويات أقل من الحالية.