توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل 17 يونيو، بحسب تقرير للشركة اليوم الأحد. وجاءت توقعات إتش سي متفقة مع توقعات 5 محللين ببنوك استثمار بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وذلك بحسب تقرير سابق لمصراوي، ومنهم رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون. ومن بين هؤلاء المحللين أيضا منى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال. ويأتي ذلك بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ووفقا لتقرير إتش سي، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: "جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري". وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي. ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.8% خلال شهر مايو مقابل 4.1% خلال أبريل الماضي. ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل. وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو 0.7% مقابل 0.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء. وتتوقع مونيت دوس أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي، خلال الفترة المتبقية من عام 2021، بما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح "COVID-19"، بحسب التقرير وقالت: "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022". وأوضحت مونيت دوس أنه نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. "يتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة" بحسب مونيت دوس. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل ال 12 شهرا وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2%). وتابعت مونيت دوس: "نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع أن تبقى مرتفعة". وذكرت: "نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير". وأضافت دوس: "نلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حالة خروج الاستثمار الأجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل". وأشارت مونيت دوس إلى إمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. "كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن تفسح المجال للجنة السياسة النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة". وأوضحت أنه مع ذلك ينتج عن أذون الخزانة المصرية عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد).
