قبل جلسة مجلس الأمن.. كيف تتحرك إثيوبيا وتنشر مزاعمها في أزمة سد النهضة؟

تسعى دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) إلى التوصل لحل ملزم وقانوني بشأن سد النهضة يُرضي كافة الأطراف، عبر اتباع الطرق الدبلوماسية كافة ودق أبواب المنظمات الدولية والأطراف التي ربما تؤثر على القرار الإثيوبي، في وقت تُصِر فيه أديس أبابا على الإجراءات الأحادية آخرها إعلانها -أول أمس الاثنين- عن بدء عملية الملء الثانية لخزان سد النهضة.
ويناقش مجلس الأمن -غدًا الخميس- في جلسة دعت لها تونس، أزمة سد النهضة، وسط تحركات دبلوماسية هائلة لوزراتي الخارجية المصرية والسودانية عبر اللقاءات الثنائية مع نظرائهما بالمجلس والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لشرح أبعاد الموقف والأضرار المحتملة للإجراءات الأحادية الإثيوبية.
اجتماعات مع سفراء دول حوض النيل
في محاولة لكسب دول حوض النيل، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن، الأربعاء لقاءً مع سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا، وزعم خلال الاجتماع أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل.
وواصلت إثيوبيا هجومها على دولتي المصب خاصة بعد خطوة اللجوء لمجلس الأمن، معتبرة إياها محاولة لتدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني.
ودعت إثيوبيا الدول الواقعة أعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، زاعمة أن النهج الذي تتبعه مصر والسودان يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي.
رسالة لمجلس الأمن
قبل يومين فقط من الجلسة المرتقبة، بعثت وزارة الري الإثيوبية رسالة إلى نظيرتها المصرية تخطرها ببدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي.
بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية -مساء أمس الثلاثاء- أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيزيد التوتر، ودعت جميع الأطراف في إثيوبيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية.
وفي الوقت الذي تسعى خلاله مصر والسودان في التوصل لحل للأزمة؛ بعث وزير الخارجية الإثيوبي خطابًا إلى مجلس الأمن أعرب خلاله عن خيبة أمل بلاده إزاء مخاطبة الجامعة العربية للأمم المتحدة.
وزعم في خطابه، أن مخاطبة الجامعة العربية للأمم المتحدة جاء في مسألة لا تدخل في اختصاصها. ودعا دولتي المصب (مصر والسودان) إلى الإبقاء على وفاءهما بالمفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وجاء في الرسالة، أن الجامعة العربية تتمتع بسمعة طيبة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي مطالبة قدمتها مصر بشأن قضية النيل، وأن النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
بدورها اعتبرت الجامعة العربية الرسالة الإثيوبية محاولة لتصوير قضية سد النهضة كصراع عربي إفريقي، موضحة أن الرسالة الإثيوبية تضمنت مغالطات عديدة وأخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى "دقّ إسفين" بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.
وشددت الجامعة على أنه ليس من الوارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة أن الجامعة تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي.
اتهامات لمصر بالضغط "غير المبرر"
استمرارًا للنهج الإثيوبي لتحميل دولتا المصب مسؤولية فشل أي مفاوضات أو ممارسة ضغوطات عليها، زعمت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن مصر تقف وراء الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي على إثيوبيا هي نتاج من السياسة المصرية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن نائب المدير العام لمعهد أبحاث السياسات في شرق أفريقيا (معهد إثيوبي) بيرهانو لينجيسو قوله، إن الدبلوماسية المصرية تمكنت من إقناع العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بنشر أجندتها لممارسة ضغط على إثيوبيا، وهذا نتيجة الجهود الدبلوماسية المصرية منذ قرون. معترفًا بقوة تأثير الدبلوماسية المصرية.
وحمل المعهد الإثيوبي مصر مسؤولية إعادة 40 ألف إثيوبي من السعودية في غضون أسبوعين بعد أمر حكومة المملكة بطرد إثيوبيين.
احتجاجات أمام المجلس
في نيويورك حيث يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة الخميس لمناقشة أزمة السد، حشدت الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة أعضائها لتنظيم مظاهرات واحتجاجات على جلسة مجلس الأمن.
وقال تاسو ميلاكيووت منسق قوة عمل السلام والوحدة الإثيوبية في واشنطن، إن الهدف من المظاهرة هو معارضة اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن تدخل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أمر غير مقبول.
وذكر أنهم أعدوا منشورات ورسائل لتسليمها إلى الدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتوقع مشاركة الإثيوبيون والأجانب من أصل إثيوبي من نيويورك ونيوجيرسي وبوسطن وكونيتيكت وديلاوير وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة وماريلاند في المظاهرة.
وخلال عمليات التفاوض التي رعت واشنطن أحد مراحلها؛ استأجرت إثيوبيا شركات ضغط أمريكية (لوبي) في عهد الرئيسين ترامب وبايدن.
وكشفت وثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية، في 30 يونيو 2020، إن السفارة الإثيوبية في واشنطن، وقعت عقدًا مع شركة محاماة بقيمة 130 ألف دولار لمدة 3 أشهر، بهدف عقد لقاءات مع صناع القرار في إدارة دونالد ترامب، وفقًا لما نشرته مجلة "فورين لوبي".
وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن السفارة الإثيوبية في واشنطن وقعت عقدًا بقيمة 35 ألفا دولارًا شهريًا مع شركة المحاماة "فينابل" ومقرها واشنطن لمدة ثلاثة أشهر أولية ولكن يمكن تمديده، كما وقعت عقدًا آخر مع شركة محاماة كبرى، في أبريل الماضي، بقيمة 270 ألفا دولارًا شهريًا لمدة 6 أشهر، بنفس الهدف وعقد لقاءات مع نواب بالكونجرس ومسؤولي بإدارة بايدن.