إثيوبيا تُحرض دول حوض النيل لمعارضة خطوات مصر والسودان بشأن سد النهضة

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي السيد دمقي موكنن، الأربعاء سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
خلال الاجتماع، قال دمقي إن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب.
ورأى دمقي موكنن -وفقًا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية مساء الأربعاء- أن محاولات مصر والسودان لرفع القضية أمام مجلس الأمن من خلال حشد الجامعة العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها، مضيفًا أن ذلك يترك سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدًا عن موقف الاتحاد الأفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا.
وواصل مزاعمه بأن إثيوبيا تؤمن أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيًّا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
ودعت إثيوبيا الدول الواقعة أعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، زاعمة أن النهج الذي تتبعه مصر والسودان يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي.
وأعرب السفراء وممثلو بعثات دول أعالي حوض النهر الحاضرين في الاجتماع عن تقديرهم للمبادرة التي اتخذتها إثيوبيا لإطلاعهم على مسائل سد النهضة لأنهم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الموارد المائية المشتركة.
وأكدوا أن قضية سد النهضة تهمهم أيضًا لأنهم جميعًا يطمحون أيضًا إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية.
وقالوا إن مفاوضات سد النهضة كانت في أيدي الاتحاد الأفريقي القادر على حل القضية حتى الآن، والتي ينبغي تشجيعها بشكل أكبر لأن المورد أفريقي والدول الثلاثة المعنية دول أفريقية.
وفي هذا الصدد، شددوا على أن جميع الأطراف المتفاوضة يجب أن تسعى إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبدأ إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".
وأخيرًا أكد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يعد مشروعًا تنمويًّا بحتًا.