قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن من حق الشعب المصري متابعة قضية مياه النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي ومستجدات المفاوضات المتعلقة بها. وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك تنسيق كامل مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد الإثبوبي، وكل الخطوات المقبلة، دون تنازل عن حقهما في حصة المياه. وذكر وزير الخارجية أن مصر لديها دائمًا أمل في انفراج الأزمة لكن الأمر يتوقف على الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، ومصر والسودان يتحسبان استمرار تعثر المفاوضات لذا هناك تنسيق بينهما في كل الخطوات المقبلة. وأكد شكري أن مصر ترفض الملء الثاني بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث الملء سيكون هناك إجراءات سياسية تحمي دولتي المصب. وتابع وزير الخارجية بأن المؤسسات المصرية ترصد وتتعامل مع كل ما تقوم به إثيوبيا، واتخاذ قرار اللجوء إلى مجلس الأمن للمرة الثانية يهدف للحفاظ على حقوق الشعب المصري. وأشار شكري إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلقه من حدوث خطوات تصعيدية وتوتر في منطقة القرن الأفريقي نتيجة الملء الثاني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتابع القضية، وهناك تواصل مع جميع الشركاء وتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وسكرتير عام الأممالمتحدة.