كشف مصدر دبلوسي مطلع،عن جهود تبذلها أوغندا لعقد قمة بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قبل نهاية مارس الحالي لحسم خلافات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا على نزع فتيل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا. أتي ذلك في ظل زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، العاصمة الأوغندية كمبالا وعقد لقاء استمر أكثر من ساعة مع الرئيس الأوغندي الذي عبر عن تطلع بلاده لتطوير أوجه التعاون بين البلدين. وأوضح المصدر أن لدى أوغندا علاقات جيدة مع كل من أديس أبابا والخرطوم مما يجعلها قادرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين منعا لحدوث تطورات قد تضر بمجمل أمن المنطقة. وتتخوف أوغندا وعدد من البلدان الإفريقية المرتبطة باتفاقية مياه النيل من أن تؤدي الخلافات الحالية بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة إلى تأجيج نزاعات المياه في المنطقة. وكان السودان قدم مقترحًا بتوسيع آلية التفاوض لتشمل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأمريكا، وذلك بعد فشل جولات التفاوض على مدى سنوات بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي القريب جدًا من الحدود السودانية. ومؤخرًا قدم السودان مقترحًا لتحريك المياه الراكدة، يدعو من خلاله إلى مفاوضات برعاية الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، إلى جانب الإتحاد الأوروبي. ولقي المقترح السوداني ترحيبًا من الجانب المصري، وتعنتًا من الجانب الأثيوبي الذي يصر على عدم تدويل القضية. وأكدت مصر والسودان في بيان مشترك، التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالحهما، إلى جانب إثيوبيا، ويحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، مُطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى مصر، مطلع الأسبوع الجاري. كما أبدى الجانبان قلقهما إزاء تعثر المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، منوهين إلى أن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني للسد بشكل أحادي "سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للقاهرة والخرطوم؛ لاسيّما فيما يتعلّق بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني"، كما أنه يعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث بالخرطوم في 23 مارس 2015". وأكّد سامح شكري وزير الخارجية ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على تمسّك البلدان بالمقترح السوداني الذي دعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض. وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، واتفقا على إحاطة الدول العربية بمستجدات المفاوضات، بما في ذلك اللجنة العربية المشكلة لمتابعة تطورات هذا الملف الحيوي. إثيوبيا ترحب بالمفاوضات ومن جانبها، أكدت الخارجية الإثيوبية، أنها تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة وأنهم مستعدون للتفاوض ب«حسن النية».وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن إعلان المبادئ ينص على أنه في حال فشل الدول الثلاث بالمفاوضات يتم البحث عن وساطة، وموقفنا هو مواصلة وساطة الاتحاد الأفريقي، وإن إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي تحت رئاسة الكونغو.مشيرًا إلى أن ما يحدث بين السودان وإثيوبيا ليس دق طبول الحرب وإنما الحوار والتفاوض، وإن إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي تحت رئاسة الكونغو. وأعلنت إثيوبيا رفضها تدويل ملف سد النهضة، وتمسكها باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، واستعدادها للتفاوض مع السودان ومصر، وتوقعت استئناف المحادثات قريبًا. وفي السياق نفسه، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مقرر لها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج. دعم عربي لموقف مصر والسودان وجددت مصر تأكيدها على تمسكها بالعمل والتعاون في إطار جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع لكافة الدول العربية بما يصبُّ في صالح الشعوب العربية، بينما أبدى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، حرص الجامعة على الحقوق المائية لمصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة، ومساندتها الجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني ومُلزم حول هذه القضية وقال سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا: إن الميثاق التأسيسي لجامعة الدول يكفل تدعيم العلاقات العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح البلاد العربية، مثمنًا دور الدول العربية في دعم موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة، لضمان عدم المساس بحقوقهما المشروعة في هذا الشأن. وأضاف : إن الموقف المصري إزاء تلك المسألة لم يسعَ أبدًا للانتقاص من حقوق أي طرف ، ولكننا مازلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، فلا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا ينقص من حقوق مصر المائية في نهر النيل وحقوق السودان.
