سد النهضة.. أول رد من إثيوبيا على بيان مصر والسودان: مستعدون للتفاوض بحسن نية

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددة على أنها "على استعداد للتفاوض بحسن النية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".
يأتي التعليق الإثيوبي بعد أن طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
وجددت مصر والسودان في بيان أمس، التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالحهما، إلى جانب إثيوبيا، ويحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، مُطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
كما أعربا عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جنوب أفريقيا في تسيير مسار المفاوضات، وترحيبهما بتولي الكونجو قيادة هذه المفاوضات بعد تبوء رئيسها، فيلكس تشيسيكيدي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفق البيان المُشترك الصادر في خِتام زيارة أول زيارة تُجريها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى مصر، الأحد.
وفي الوقت نفسه، أبدى الجانبان قلقهما إزاء تعثر المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي، مُشددين على أن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني للسد بشكل أحادي "سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للقاهرة والخرطوم؛ لا سيّما فيما يتعلّق بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني"، كما أنه يعد "خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث بالخرطوم في 23 مارس 2015".
وأكّد سامح شكري وزير الخارجية ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، على تمسّك البلدان بالمقترح السوداني الذي دعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض.
وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، واتفقا على إحاطة الدول العربية بمستجدات المفاوضات، بما في ذلك اللجنة العربية المشكلة لمتابعة تطورات هذا الملف الحيوي.
كان السودان تقدّم قبل نحو أسبوعين بمقترح لتحريك مياه المفاوضات الراكدة، بتشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في وقت واصلت فيه إثيوبيا تعنّتها وأكّدت أنها ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية في يوليو المقبل، حتى لو لم يُتوصل إلى اتفاق.