أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. وشدد البلدان - في بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الثلاثاء/ مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة - على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.. وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد، الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ فخامة الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد. كما أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي. وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي؛ سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. وأكد الوزيران - كذلك - على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتشمل كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
