مازالت تصريحات المسئولين في إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، تتسم بالعدائية والاستفزاز لدول المصب (مصر والسودان)، قبل 100 يوم من موعد الملء الثاني للسد، الذي أعلنته أديس أبابا، التصريحات الأخيرة وصفت بالأخطر منذ بداية الأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. "لا يحق لإثيوبيا الحديث عن السيادة على مياه النيل طبقًا للقانون الدولي".. بهذه الكلمات استهل الدكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي، قائلًا إن تطبيقات القانون لا توجد فيها سند واحد يعطي لإثيوبيا الحق في السيادة على النيل وفقًا لميثاق الأممالمتحدة عام 1997، موضحًا أن قانون الدول المتشاطئة يحفظ حقوق مصر والسودان في النهر. وأضاف عبدالعاطي ل"مصراوي"، أن إثيوبيا دائمًا تقول إنها كانت تحت الاستعمار وقت توقيع معاهدة 1902، وهذا غير صحيح، موضحًا أن المعاهدة ضمنت عدم بناء سدود على النهر بدون موافقة باقي دول حوض النيل. أستاذ القانون الدولي، أشار إلى أن الأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المتشاطئة لها، ولايجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها من قبل دولة بعينها بل يتعين توظيف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب تلك الدول. وكان وزير خارجية إثيوبيا أعلن سيادة بلاده على نهر النيل، وعدم التوافق حول وساطة رباعية، مؤكدًا الاستمرار في الملء الثاني للسد بشكل منفرد. في ذات السياق أكدت الدكتورة آسمهان إسماعيل المتخصصة في الشؤون الأفريقية والدولية بجامعة الخرطوم، أنه منذ 2011 حتى الآن لم تحقق المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث نتيجة، حيث تشيّد إثيوبيا السد في مجرى النيل الأزرق على بعد 20كيلو متر من حدود السودان، وسعة السد 74 مليار متر، وهو من أكبر السدود في أفريقيا، في انتقاص واضح لحصص دولتي المصب. وقالت إسماعيل ل"مصراوي"، إن مصر والسودان لم يبديا أي تحفظات بأن تستخدم إثيوبيا سد النهضة في توليد الكهرباء، لكن بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم لعمليات التشغيل والإدارة والملء، وهو ما مدون في جلسات التفاوض. وتوضح إسماعيل أن الأزمة حدثت عندما لم تلتزم إثيوبيا بالاتفاق في مرحلة البناء، وأنكرت باقي البنود المتفق عليها، وفشلت كل الوساطات بشأن ملء وتشغيل السد أو الوصول إلى إطار قانوني ملزم، بل شرعت إثيوبيا في الملء الأول للسد بسعة 4.5مليار متر مكعب، والذي كانت آثاره واضحة جدًا في السودان في شكل فيضانات ومخاطر في عملية توليد الكهرباء من سد الروصيرص، كذلك تعطلت 7 محطات لمياه الشرب في الخرطوم نتيجة حبس إثيوبيا المياه أثناء ملء السد الأول ما تسبب في أزمة مياه كبيرة، مؤكدة أن هذه الأضرار تندرج تحت بند تهديد الأمن القومي المصري والسوداني وتهديد لمصلحة شعبي البلدين. ونوهت إلى أنه في حال الملء الكامل لسد النهضة، من الممكن أن يؤدي ذلك لعدة مشكلات منها تدمير كافة السدود السودانية، وتهديد حياة 20 مليون سوداني، أما موقف مصر فهو لا يقل خطورة عن السودان، فالملء الثاني لن يقل عن 13.5 مليار متر مكعب، وبالتأكيد سيؤثر على حصة مصر من المياه، وعلى أخصب الأراضي الزراعية في مصر، ومن الممكن أن يؤدي إلى تشريد الأسر العاملة في الزراعة، كما سيزيد اعتماد مصر على استيراد المحاصيل الزراعية، كذلك ستتأثر الصناعة ومياه الشرب ما يشكل ضغطًا كبيرًا على خزينة الدولة. وأشارت إلى أهمية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم، وإن كان الموقف لا يحتمل التأخير بسبب قرب الموعد الذي حددته إثيوبيا لملء السد، مضيفة أن خيار المواجهة العسكرية هو أسوا الخيارات المتاحة والتي ستكون أثارها كارثية على الدول الثلاثة وعلى الإقليم برمته. وعبرت مصر عن رفضها التام لتصريحات المسؤولين الإثيوبيين، مؤكدة أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم قبل عملية الملء الثاني. وقال الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن مصر لديها كافة الخيارات في ظل التعنت الإثيوبي في عملية الملء الثاني الذي سيصل حجم المياه به إلى 18 مليار متر مكعب منقسمين إلى 5 مليارات متر مكعب في التخزين الأول والثاني المتوقع أن يصل إلى 13 مليار متر مكعب، ما يعني استحاله هدمه أو توقفه بالقانون الدولي وتظل دول المصب تعاني. وأضاف القوصي ل"مصراوي"، أن مصر والسودان متقاربتين وملتزمتين بالمفاوضات الجادة وتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن مصر والسودان لديهما القدرة على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن وصدور تأييد باستخدام القوة: "وهو ما لانتمناه أبدًا لما له من آثار على الشعب الإثيوبي وتهديد لاستقرار المنطقة بأكملها". وأشار إلي إمكانية صدور قرار من مجلس الأمن بوقف أعمال السد، إذا وجدت الرغبة الدولية لحل الأزمة وهو ما تستطيع أن تلعبه الدول العظمى مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي.
