قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن هناك 4 محفزات إيجابية تنعكس على الاقتصاد من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة نصف في المائة. وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة إلى 8.75% على الإيداع و 9.75% على الإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس لأول مرة من 6 شهور. وأشار قمر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يشكل حافزا لسوق المال، وهو ما ينشط التعامل على الأسهم . وأضاف أن خفض الفائدة يعد أيضا مؤشرا إيجابيا ومحفزا لزيادة الاستثمارات في السوق المحلي، وأن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه مما سيخفف عبء تكلفة خدمة الدين العام . وتوقع رئيس البنك العقاري أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع ليسترد عافيته ويعود تدريجياً إلى معدلاته المستهدفة ما قبل جائحة كورونا. وأرجع مدحت قمر قرار المركزي بخفض الفائدة إلى أن منحنى معدل التضخم استمر في الانخفاض وصولاً إلى معدل تاريخي حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي مقابل 4.6% في شهر يوليو 2020 ، محققاً مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 9% +/- 3% بنهاية الربع الأخير من 2020 مما دعم قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدي إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري بحسب قمر.
