قال مسؤولو البنوك إن لجان الأصول والخصوم المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة ستعقد اجتماعا، الأحد المنقبل، لبحث خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة أمس الخميس، فضلا عن إيقاف شهادة 15% في بنكي الأهلي ومصر. وقرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية، لأول مرة من 6 شهور بعد 4 مرات متتالية من تثبيت الفائدة. وتأخذ البنوك في اجتماعها لبحث خفض الفائدة قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف شهادة 15% مرتفعة العائد الاثنين الماضي. وتتأثر جميع البنوك بقرارات بنكي الأهلي ومصر بأسعار الفائدة على الشهادات وجميع الأوعية الادخارية بسبب استحواذها على النسبة الكبرى من السوق المصرفي. وكان بنكا الأهلي ومصر، قررا إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من الاثنين الماضي بعدما جمعت حصيلة مبيعات 383 مليار جنيه، والتي بدأت في يوم 22 مارس الماضي، وكانت هذه الشهادة ذات العائد الأعلى في مصر، بأجل عام واحد. وثبت البنك المركزي الفائدة في أخر 4 اجتماعات على التوالي بعد قراره بخفض الفائدة 3% في اجتماع السياسة النقدية الاستثنائي في مارس الماضي وسط حزم من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الالكو يوم الأحد المقبل، لبحث سيناريوهات التسعير لكافة المنتجات وفقاً وقرار لجنة السياسة النقدية باجتماعها يوم أمس الخميس. وأشار إلى أن الاجتماع يأخذ في حسبانه التغيرات فى السوق المصرفى وليس قرار وقف شهادة 15% فقط ولكن لأسباب مختلفة تتعلق بمستوى السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك الأخرى. وقال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يجتمع لحسم مصير الفائدة في ضوء نتائج اجتماع البنك المركزي، أمس الخميس بخفض الفائدة نصف في المائة. وأشار إلى أن تحرك مصرفه بخفض أو تثبيت الفائدة يرتبط بقرار المركزي وكذلك ردود أفعال البنوك المنافسة وأسعار الفائدة لديهم. وقال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران إن البنك قرر حسم مصير الفائدة على الودائع والإقراض الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض الفائدة. وأشار إلي أن البنك لم يتحرك لخفض الفائدة على الودائع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف الشهادة مرتفعة العائد، وتم تأجيل إي قرار بعد الاطلاع على قرار لجنة السياسة النقدية.
