تطورات انقلاب مالي: هدوء في باماكو.. ومجلس الأمن يجتمع

خيّم الهدوء الأربعاء على باماكو حيث لا تزال بادية آثار الاضطرابات غداة انقلاب على الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا دانه المجتمع الدولي القلق إزاء تفاقم الأزمة في البلاد التي تشهد أعمال عنف جهادية.
ولا تزال آثار الحوادث التي تخلّلتها عملية إطاحة السلطة ظاهرةً صباح الأربعاء في عاصمة البلاد باماكو وخصوصا مقر إقامة وزير العدل السابق قاسم تابو الذي هاجمته حشود غاضبة وأحرقته، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وخلت الشوارع من أي انتشار عسكري للجيش وخيّم الهدوء على وسط باماكو حيث توجّه السكان إلى أعمالهم. وبقيت الإدارات الرسمية والمصارف مغلقة، وفق مراسلي فرانس برس.
ولم ترد أنباء عن أي من رئيس الدولة أو رئيس وزرائه بوبو سيسيه أو مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين اوقفوا الثلاثاء خلال أحداث بدأت بتمرّد جنود في مدينة كاتي، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من باماكو.
واقتيد كيتا الذي انتُخب في العام 2013 وفاز بولاية رئاسية ثانية في العام 2018 مدّتها خمس سنوات إلى كاتي بعد توقيفه مع سيسيه.
وفي كلمة ألقاها ليل الثلاثاء-الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي أعلن كيتا استقالته وحل الحكومة والجمعية الوطنية.
وأعلن العسكريون المتمردون إنشاء لجنة وطنية لإنقاذ الشعب.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأضاف إن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".
ودعا الكولونيل واغي المجتمع المدني والحركات السياسية إلى "تهيئة أفضل الظروف من أجل انتقال سياسي مدني يفضي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية".
وأعلن الانقلابيون إغلاق الحدود وفرض حظر تجول، مطمئنين المجتمع الدولي بشأن نواياهم.
وأكد الكولونيل واغي مواصلة تطبيق "كل الاتفاقات السابقة".
وقال الكولونيل إن "مينوسما (بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي) وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) وقوة مجموعة دول الساحل الخمس، وقوة تاكوبا (تجمّع قوات خاصة أوروبية مكلّفة مؤازرة الماليين في المعارك) ستبقى شريكة لنا"، مضيفا أن العسكريين "متمسكين بمسار الجزائر"، اتفاق السلام الموقع في العام 2015 بين باماكو والجماعات المسلّحة في شمال البلاد.
اجتماعات دولية
ومساء الثلاثاء دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تبذل جهود وساطة لحل الأزمة التي تشهدها مالي منذ حزيران/يونيو، الانقلاب وعلّقت عضوية البلاد في المنظمة.
وتعقد المجموعة اجتماعا الخميس عبر الفيديو.
بدورها دانت الأمم المتحدة الانقلاب، وتقرر عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء لبحث الأزمة في مالي بطلب من فرنسا والنيجر التي ترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
كذلك أعلن الاتحاد الإفريقي أنه "يدين بشدة" أي محاولة تغيير مخالفة للدستور.
والأربعاء أعلن المغرب "تمسّكه بالاستقرار في البلاد"، داعيا "مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي"، وفق بيان للخارجية المغربية.
أزمة سياسية
ومن شأن انقلاب الثلاثاء ان يفاقم الأزمة الاجتماعية-السياسية التي تعيشها البلاد من أشهر والتي لم تتمكّن وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من حلّها.
ويطالب المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني برحيل كيتا.
والخميس الماضي رفض الائتلاف الذي يضم حراك الخامس من حزيران/يونيو وتجمّع القوى الديموقراطية، والذي يقود الحركة الاحتجاجية لقاء كيتا، مطالبا بوضع حد ل"قمع" نشطائه.
وفي نهاية الأسبوع الثاني من تموز/يوليو أعقب تظاهرة دعا إليها حراك الخامس من حزيران/يونيو اضطرابات دموية استمرت ثلاثة أيام.