العسكريون الحاكمون في مالي: سنجري انتخابات خلال "مهلة معقولة"

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".
وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا "قراره مغادرة منصبه" بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.
وعند الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة "او ار تي ام".
وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".
ودان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة" وكذلك "سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي"، وقضاء "منفصلا عن واقع المواطنين" و"تعليما وطنيا يتدهور" وكذلك المجازر بحق القرويين و"الإرهاب والتطرف".
وتابع أن "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديموقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة".
وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية "مواكبتنا من أجل خير مالي".
وأكد الكولونيل واغي أن بعثة ألأمم المتحدة "+مينوسما+ وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة +تاكوبا+ (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا".
واضاف أن "كل الاتفاقات الموقعة" ستحترم، مشددا على أن العسكريين "متمسكون بعملية الجزائر" اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.
وأكد اسماعيل واغي أيضا "لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية".