المعارضة في مالي تدعو إلى استئناف الاحتجاجات وتطالب باستقالة الرئيس

جدد شباب الحركة التي تقود الاحتجاجات ضد السلطة في مالي الأحد في باماكو مطالبتهم باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا واستئناف التظاهرات بعد 3 أغسطس، قبيل ساعات من عقد قمة إقليمية حول الأزمة السياسة التي تعصف في البلاد.
ودعت إلى هذه التظاهرة السبت حركة 5 يونيو، وهي ائتلاف متنوع من الزعماء الدينيين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.
وشارك ألف شخص في التظاهرة في حضور مسؤولي اللجنة الاستراتيجية للحركة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وشباب الحركة هم رأس حربة التعبئة منذ يونيو ضد كيتا الذي انتخب في عام 2013 ثم أعيد انتخابه في عام 2018 لمدة خمس سنوات.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في مارس- ابريل.
ومن المقرر عقد قمة استثنائية لرؤساء دول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) الاثنين عبر الفيديو، بعد وساطة فاشلة أجرتها هذه المنظمة الخميس في باماكو للتوصل إلى حل للأزمة المستمرة في مالي.
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف جهادية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.
وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري لوكالة فرانس برس السبت "قررنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس".
كما أكد عبد الرحمن ديالو، وهو قائد آخر في الحركة لوكالة فرانس برس "بعد الهدنة سنستأنف اجراءاتنا بدون عنف". وذكرت زميلتهم مرياما كيتا لوكالة فرانس برس "قررنا ايضا استئناف العصيان المدني في 3 اغسطس".
أعلن الحراك في 21 يوليو "هدنة" إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 يوليو.
وفي 10 يوليو تطوّرت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 يونيو إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الاسوأ في العاصمة منذ 2012، أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بحسب رئيس الوزراء بوبو سيسي.