رئيس مالي يسعى إلى "التهدئة" في أعقاب احتجاجات واسعة ضدّه

أكد رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا ليل الجمعة السبت رغبته في "مواصلة الحوار" و"تهدئة الوضع" عقب تظاهرة مناهضة له أسفرت عن قتيل و20 جريحا على الأقل، في حوادث وصِفت بأنّها الأكثر توتراً في العاصمة باماكو منذ نحو عام.
وأعلن كيتا في بيان نشر ليلاً فتح "تحقيق" لتحديد "الحصيلة والملابسات الدقيقة للخسائر البشرية والمادية". وقال إنّه يتطلع إلى "ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات"، مؤكداً في الوقت نفسه "الرغبة في مواصلة الحوار" و"تهدئة الوضع".
وتظاهرة الجمعة هي ثالث أكبر تظاهرة ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك الخامس من يونيو الذي يضم شخصيات دينية وسياسية واخرى من المجتمع المدني، وهو مناهض للرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013.
ويثير هذا الحراك الاحتجاجي الذي يتقدّمه الإمام محمود ديكو الذي يعتبر مؤثرا جدا خشية شركاء مالي من إمكانية زعزعة الاستقرار الهش لهذ الدولة التي تواجه اعتداءات جهادية منذ 2012 وتشهد منذ نحو خمس سنوات أعمال عنف بين مجموعات سكانية. وبدأت أعمال العنف تمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ 2015.
وقال الطبيب يامادو ديالو، وهو يعمل في قسم الطوارئ في مشفى غبرييل توري في العاصمة، لوكالة فرانس برس "سجّلنا 20 إصابة ووفاة واحدة".
وهاجم المتظاهرون مبنى الجمعية الوطنية بعد التظاهر الجمعة. وقال مسؤول يعمل هناك لفرانس برس "جرى تخريب عدة مكاتب واتلاف وثائق وسلب موجودات"، مضيفاً أنّ "القوى الأمنية اضطرت إلى إطلاق النار".
وقطعت قناتان تلفزيونيتان حكوميتان بثهما بعد ظهر الجمعة، وفق صحافي في فرانس برس.
ولم تعرف أسباب انقطاع البث فوراً، ولكنّها وقعت بعدما توجّه متظاهرون بعيد التظاهرة إلى مقر الإذاعة والتلفزيون واحتلوا باحته، وفق ما قال صحافيون في فرانس برس.
وعرقل آخرون حركة السير فوق جسرين من جسور المدينة الثلاثة، وفق المصادر نفسها. وأقام متظاهرون حاجزا في واحد من هذه الجسور.
وسجّلت حرائق متفرقة نتيجة إشعال إطارات.
كان آلاف المتظاهرين تجمعوا بعد ظهر الجمعة عقب الصلاة، وذلك بعد يومين من إلقاء الرئيس المالي خطابا سعى من خلاله إلى تخفيف حدة التوتر.
وقال القيادي في الحراك الاحتجاجي نوهون سار لفرانس برس إنّ "رئيس الجمهورية خيّب الآمال في خطابه الأخير".
وصرّحت المتظاهرة سي كادياتو سو "لم نعد نريد هذا النظام".
وخلال التظاهرة، قال عيسى كاو دجيم، وهو قيادي آخر في الحراك، "الجميع تحدّث إلى الرئيس (...) الآن لم نعد نعتبره رئيساً، ولكن ما سنفعله سيندرج في إطار العمل الديموقراطي والجمهوري".
وكرر مسؤولون في الحراك الجمعة الدعوة إلى عصيان مدني، وذلك في وثيقة من 10 نقاط، حددوا فيها الخطوات التالية.
ويبرز من بين الخطوات "التوقف عن دفع الغرامات أو المخالفات خلال هذه الفترة" التي لم تحدد زمنياً.
وتشير الوثيقة ايضاً إلى عرقلة الدخول إلى المؤسسات الحكومية، باستثناء الطبية منها، فضلاً عن احتلال طرقات وتنظيم "فرق متنقلة للتواصل في حال قطع الانترنت".
وسعى كيتا إلى التهدئة في خطابه مساء الأربعاء، ولكن من دون جدوى. وفتح الطريق أمام إعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية بإبطال نتائج انتخابية في الاقتراع الذي شهدته البلاد في مارس وابريل. وتعدّ تلك القرارات الشرارة الأولى للأزمة الحالية.
وألمح كيتا إلى أنّ محكمة دستورية جديدة، يمكن لها أن تعود عن تلك القرارات. غير أنّ حراك 5 يونيو يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية يختار الحراك رئيسها، فضلاً عن تعيين تسعة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية.
وحمّل الحراك في بيان مساء الجمعة السلطات المسؤولية عن أعمال العنف وحثّ القوى الأمنية على حماية "المتظاهرين السلميين الذين لا يدافعون سوى عن القيم الديموقراطية، العلمانية والجمهورية".