لا يمكن أن يكون "القمار" المورد الوحيد.. العناني غاضبًا على المعترضين على قانون السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًّا حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره.
وأضاف العناني، خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، اليوم الأحد: "نحن نرسل بشكل ودي على الواتس آب، ونستمع إلى كل الآراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي؛ وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كل الاتحادات والغرف في كل الاجتماعات".
ووجه وزير السياحة والآثار كلامه إلى النواب والجهات المعترضة على القانون، قائلًا: "هناك مصاريف يحتاج إليها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيهًا لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع هو القمار، ونقول الشركة أو المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق".
وقال العناني، موجهًا كلامه إلى المعترضين، غاضبًا: "تسيبوا السياحة ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل.. الدولة عينها على دعم القطاع الخاص، وتلجأ إلى تعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي، ويتم ضم الصندوقين، ولو لم يحدث هذا القطاع هيقع والكل بيشتكي، والدولة تبذل مجهودًا لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة".
وتابع وزير السياحة والآثار: "ونعدل أي تشريعات من و راء الاتحاد، وكله بالتنسيق"، مستنكرًا اعتراض البعض على القانون، قائلًا: "هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون ولّا العيب هو وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع؟!".
جدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.