قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار ان الوزارة اجرت حوار مجتمعي حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره و اضاف خلال اجتماع لجنة السياحة و الاثار بمجلس النواب " نحن نرسل بشكل ودي على الواتس أب و نستمع لكافة الاّراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي و هي الالية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات و الغرف السياسية في كل الاجتماعات و وجه وزير السياحة و الاثار كلامه للنواب و الجهات المعترضة على القانون " هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع و لا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيه لدعم قطاع السياحة و لا يمكن ان يكون المورد الوحيد لهذا القطاع " القمار و نقول الشركة او المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق ووجه كلامه للمعترضين غاضبا " سيبوا السياحة " و لا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل و قال الوزير " الدولة عينها على دعم القطاع الخاص و تلجأ لتعديل قانون الاثار لزيادة موارد الصندوق الحالي و يتم ضم الصندوقين و و لو لم يحدث هذا القطاع هيقع و الكل بيشتكي و الدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران و تقوم بحملات لتنشيط السياحة و قال الوزير " و نعدل اي تشريعات من و راء الاتحاد و كله بالتنسيق و استنكر اعتراض البعض على القانون قائلا " هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون و لا العيب العيب وضع القانون للحصول على الرسوم و تقنين الوضع " الجدير بالذكر ان القانون نص على ان يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار. ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.