قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار: إن الوزارة أجرت حوار مجتمعي حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره. وأضاف خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب: "نحن نرسل بشكل ودي على الواتس آب ونستمع لكل الآراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي وهي الالية الواضحة التي نتعامل بها مع كل الاتحادات والغرف السياسية في كل الاجتماعات". ووجه وزير السياحة كلامه للنواب والجهات المعترضة على القانون: هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيه لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع القمار ونقول الشركة أو المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق. وتابع غاضبا "سيبوا السياحة" ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل. وقال الوزير: "الدولة عينها على دعم القطاع الخاص وتلجأ لتعديل قانون الاثار لزيادة موارد الصندوق الحالي ويتم ضم الصندوقين ولو لم يحدث هذا القطاع هيقع والكل بيشتكي والدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة". وقال الوزير: "ونعدل اي تشريعات من وراء الاتحاد وكله بالتنسيق واستنكر اعتراض البعض على القانون، قائلا: "هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون ولا العيب العيب وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع". الجدير بالذكر ان القانون نص على ان يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار. ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.