البرلمان يناقش أول مشروع قانون لتنظيم "عمل الآثار والسياحة" بعد الدمج

يناقش مجلس النواب فى جلساته المقبلة، المقرر عودتها للانعقاد مطلع يونيو، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أول مشروع قانون يتضمن تنظيم عمل وزارتى السياحة والآثار، بعد قرار رئيس الحكومة بدمجهما، وهو مشروع قانون «صندوق السياحة والآثار»، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون بإنشاء الصندوق الجديد دعم وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ الآثار، وكذلك تطوير المواقع الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف للنهوض بالإرث الحضارى الفريد والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
وقال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع مكاتب لجنتى السياحة والطيران المدنى والشئون الدستورية والتشريعية، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون الجديد.
وأوضح «شعبان» أهمية صدور هذا القانون، لا سيما فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، قائلاً: «المشروع الجديد يعمل على دمج جميع الصناديق الخاصة بالآثار والسياحة فى صندوق واحد، وتؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها، وتُعد أمواله من الأموال العامة».
وأشار «شعبان» إلى أن القانون الجديد تضمّن إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وإعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.
من جهة أخرى، تعقد لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب اجتماعاً بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية لمناقشة الموازنات الخاصة بقطاعات وزارات الثقافة والآثار والإعلام، وحصلت «الوطن» على تفاصيل أول موازنة لوزارة الإعلام للعام المالى الجديد، وتقدر ب12 مليون جنيه.