البرلمان ‬يستعد ‬ل"فتح ‬مغارة‮"‬ ‬650 ‬ صندوقًا ‬وحسابًا ‬خاصًا ‬خارج ‬موازنة ‬الدولة

«‬صناديق ‬الحسابات ‬الخاصة ‬بوابة ‬للفساد‮»‬، ‬هذه ‬العبارة ‬الصادمة ‬أطلقها ‬الدكتور ‬على ‬عبدالعال، ‬رئيس ‬مجلس ‬النواب، ‬من ‬فوق ‬منصة ‬المجلس، ‬مطالبا ‬بضم ‬هذه ‬الصناديق ‬لموازنة ‬الدولة، ‬حيث ‬مرت ‬هذه ‬العبارة ‬مرور ‬الكرام ‬على ‬الحكومة ‬دون ‬تعقيب ‬أو ‬تعليق ‬من ‬جانب ‬الوزراء ‬الذين ‬شهدوا ‬هذه ‬الجلسة، ‬والتزموا ‬الصمت ‬دون ‬أن ‬يسارع ‬رئيس ‬الوزراء ‬بإلقاء ‬بيان ‬أمام ‬المجلس ‬لتوضيح ‬كل ‬الحقائق.‬
وقصة ‬صناديق ‬الحسابات ‬الخاصة ‬من ‬القصص ‬القديمة ‬التى ‬أثيرت ‬كثيرًا ‬تحت ‬قبة ‬البرلمان، ‬سواء ‬قبل ‬25 ‬يناير ‬أو ‬بعدها، ‬وتعددت ‬المطالب ‬البرلمانية ‬بضرورة ‬ضم ‬هذه ‬الصناديق ‬لموازنة ‬الدولة ‬دون ‬تنفيذ ‬هذه ‬المطالب، ‬ودون ‬تقديم ‬مبررات ‬من ‬جانب ‬الحكومة ‬إزاء ‬عدم ‬تنفيذ ‬هذه ‬المطالب، ‬لتظل ‬الصناديق ‬الخاصة ‬لغزًا ‬كبيرًا.‬
وطبقًا ‬لتقارير ‬الجهاز ‬المركزى ‬للمحاسبات، ‬فإن ‬موارد ‬الصناديق ‬الخاصة ‬تقدر ‬بما ‬يزيد ‬على ‬600 ‬مليار ‬جنيه، ‬ويقدر ‬عدد ‬الصناديق ‬والحسابات ‬الخاصة ‬بأكثر ‬من ‬650 ‬صندوقا ‬وحسابا ‬خاصا ‬فى ‬الحكومة ‬والمحليات، ‬ولدى ‬مجلس ‬النواب ‬الحالى ‬ما ‬يزيد ‬على ‬50 ‬تقريرا ‬حول ‬تقييم ‬عمل ‬ونشاط ‬هذه ‬الصناديق، ‬مودعة ‬بلجان ‬المجلس ‬دون ‬مناقشة.‬
وكما ‬يقول ‬طارق ‬حسانين، ‬نائب ‬إمبابة ‬ومقدم ‬طلب ‬مناقشة ‬عامة ‬حول ‬قطاع ‬الأعمال ‬العام: ‬‮«‬إن ‬هناك ‬صناديق ‬وحسابات ‬خاصة ‬لدى ‬شركات ‬قطاع ‬الأعمال ‬العام ‬تحتاج ‬للدمج ‬فى ‬موازنة ‬الدولة، ‬حتى ‬تمكن ‬مواجهة ‬عجز ‬الموازنة ‬الذى ‬بلغ ‬نحو ‬300 ‬مليار ‬جنيه، ‬خاصة ‬أن ‬هذه ‬الصناديق ‬والحسابات ‬الخاصة ‬بعيدتان ‬عن ‬أى ‬رقابة ‬مالية‮»‬.‬
وأضاف: ‬‮«‬إن ‬رئيس ‬المجلس ‬عنده ‬كل ‬الحق ‬فيما ‬أعلنه ‬بأن ‬الصناديق ‬الخاصة ‬بوابة ‬للفساد، ‬خاصة ‬أن ‬بعض ‬الجهات ‬تقوم ‬بإنفاق ‬مبالغ ‬دون ‬وجه ‬حق، ‬كمكافآت ‬مالية، ‬وأيضا ‬تحويل ‬الفائض ‬فى ‬ميزانية ‬بعض ‬الجهات ‬الحكومية ‬إلى ‬تلك ‬الصناديق ‬بدلا ‬من ‬ردها ‬للخزانة ‬العامة ‬للدولة، ‬وأن ‬بعض ‬المحافظات ‬التى ‬تشكو ‬من ‬نقص ‬الموارد ‬المالية ‬لديها ‬صناديق ‬خاصة ‬بها ‬تراكمات ‬من ‬الأموال ‬لا ‬تتم ‬الاستفادة ‬بها‮»‬.‬
ويؤكد ‬محمد ‬عبدالله ‬زين، ‬نائب ‬البحيرة ‬ووكيل ‬لجنة ‬النقل ‬والمواصلات ‬وعضو ‬الهيئة ‬البرلمانية ‬لحزب ‬مستقبل ‬وطن، ‬تقديمه ‬بطلب ‬موقع ‬عليه ‬من ‬120 ‬نائبًا ‬بالمجلس، ‬لتشكيل ‬لجنة ‬تقصى ‬حقائق ‬حول ‬الصناديق ‬والحسابات ‬الخاصة، ‬خاصة ‬بالهيئات ‬والمرافق ‬المتصلة ‬بمصالح ‬المواطنين، ‬مثل ‬مياه ‬الشرب ‬والكهرباء ‬والصرف ‬الصحى.‬
وقال ‬وكيل ‬لجنة ‬النقل: ‬‮«‬إن ‬هناك ‬نصوصًا ‬فى ‬قانون ‬الموازنة ‬العامة ‬الذى ‬أقره ‬مجلس ‬النواب ‬تضمن ‬ضرورة ‬تحويل ‬10٪ ‬من ‬موارد ‬هذه ‬الصناديق ‬شهريا ‬إلى ‬موازنة ‬الدولة، ‬إلا ‬أن ‬غالبية ‬القائمين ‬على ‬هذه ‬الصناديق ‬لم ‬يلتزموا ‬بهذا ‬النص ‬القانونى، ‬وأن ‬بعض ‬الصناديق ‬ومنها ‬صناديق ‬الخدمات ‬المحلية ‬وتحسين ‬النظافة ‬يتم ‬إنفاق ‬المبالغ ‬على ‬العاملين ‬وليس ‬على ‬مشروعات ‬للتنمية ‬المحلية ‬وتحسين ‬أوضاع ‬النظافة ‬العامة‮»‬.‬
ويرى ‬نبيل ‬الجمل ‬وكيل ‬اللجنة ‬التشريعية ‬أن ‬قضية ‬الصناديق ‬سبق ‬أن ‬وصلت ‬إلى ‬ساحات ‬القضاء، ‬وتم ‬رفع ‬دعوى ‬أمام ‬محكمة ‬القضاء ‬الإدارى ‬فى ‬عام ‬2015 ‬قبل ‬الانتخابات، ‬وصدر ‬حكم ‬برفض ‬الدعوى ‬وعدم ‬الموافقة ‬على ‬ضم ‬الصناديق ‬الخاصة ‬للموازنة، ‬مما ‬يتطلب ‬تعديلا ‬تشريعيا ‬من ‬مجلس ‬النواب ‬لحسم ‬هذا ‬الجدل ‬وتنفيذ ‬الحد ‬الأقصى ‬للأجور ‬دون ‬آى ‬تفرقة.‬
وذكر ‬وكيل ‬اللجنة ‬التشريعية ‬أن ‬الحكومة ‬تستطيع ‬بعد ‬ضم ‬هذه ‬الصناديق ‬معالجة ‬عجز ‬الموازنة ‬دون ‬الحاجة ‬إلى ‬الاستدانة ‬من ‬البنوك ‬لسد ‬هذا ‬العجز، ‬خاصة ‬أنها ‬أموال ‬الدولة ‬وجانب ‬كبير ‬من ‬موارد ‬هذه ‬الصناديق ‬تأتى ‬من ‬موارد ‬الميزانية ‬بخلاف ‬الاشتراكات ‬والهبات ‬وغيرهما، ‬كما ‬أن ‬ضم ‬هذه ‬الصناديق ‬للموازنة ‬سيؤدى ‬إلى ‬توحيد ‬النظام ‬المالى ‬لها ‬بدلا ‬من ‬تعدد ‬الأنظمة ‬المالية.‬
وتشير ‬الدكتورة ‬ألفت ‬كامل، ‬رئيس ‬الهيئة ‬البرلمانية ‬لحزب ‬مصر ‬الحديثة، ‬إلى ‬أن ‬الصناديق ‬الخاصة ‬ينظمها ‬القانون ‬53 ‬لسنة ‬1973 ‬وسمح ‬فى ‬المادة ‬20 ‬منه ‬بإصدار ‬قرار ‬جمهورى ‬لإنشاء ‬صناديق ‬خاصة، ‬وقد ‬زادت ‬الصناديق ‬الخاصة ‬زيادة ‬كبيرة، ‬وتم ‬إنشاء ‬صناديق ‬فى ‬التعليم ‬والجامعات، ‬وهناك ‬خلافات ‬وتباين ‬حول ‬حجم ‬أموال ‬هذه ‬الصناديق، ‬وهى ‬لا ‬تزيد ‬بأى ‬حال ‬عن ‬100 ‬مليار ‬جنيه.‬
وأكدت ‬الدكتورة ‬ألفت ‬كامل ‬أن ‬إحدى ‬خطوات ‬برنامج ‬الإصلاح ‬الاقتصادى ‬للحكومة ‬يتطلب ‬ضم ‬هذه ‬الصناديق ‬إلى ‬موازنة ‬الدولة، ‬لوحدة ‬الموزانة ‬ومواجهة ‬العجز ‬المالى ‬الكبير، ‬ولا ‬بد ‬من ‬المعالجة ‬المالية ‬والاقتصادية ‬الهادئة ‬لهذه ‬القضية ‬قبل ‬اتخاذ ‬أى ‬قرار ‬نهائى، ‬ومعرفة ‬الآثار ‬القانونية ‬المترتبة ‬عليه، ‬وأن ‬تكون ‬البداية ‬بوقف ‬إنشاء ‬أى ‬صناديق ‬أو ‬حسابات ‬خاصة ‬داخل ‬الوزارات ‬والمحليات.‬