البرلمان يرفع الكارت الأحمر للصناديق الخاصة.. عبدالعال: آن أوان نقلها للموازنة العامة.. بسنت فهمى: قوانينها يجب تغييرها.. ونائب: 5 آلاف صندوق بوابة للفساد.. وعلى مصيلحى يطالب بتشكيل "تقصى حقائق حولها"

لوح مجلس النواب بالكارت الأحمر فى وجه الصناديق الخاصة، بعدما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن هذه الصناديق بوابة الفساد وآن الأوان لضمها للموازنة العامة للدولة.


وقال برلمانيون فى اللجان المتخصصة بالشأن الاقتصادى، وبالتحديد فى اللجنة الاقتصادية، إنهم طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لرصد الصناديق الخاصة وكيفية الإنفاق منها داخل القطاعات.


وأكد الدكتور على مصيلحى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لأمانة مجلس النواب الأسبوع الماضى لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة، لبحث آلية العمل فيها وإمكانية ضمها لموازنة العامة للدولة.


وقال "مصيلحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه لا يوجد قانون حتى الآن داخل البرلمان لإلغاء الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن الموجود الآن فقط طلب مقدم من اللجنة الاقتصادية لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تلك الصناديق، متابعا: "نحن لا نتهم أحدا ولكن يجب أن يكون هناك لجنة تقصى حقائق لمتابعة أداء تلك الصناديق وبحث إمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة".


وتابع على مصيلحى: "ننتظر انتخابات اللجان النوعية وانتهاء البرلمان منها كى يتم الرد على طلبنا بشأن تشكيل تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة".


فيما قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس دعم مصر، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الصناديق الخاصة تحتاج لدراسة دقيقة من جانب وزارة المالية، للتفريق بين الحسابات الخاصة، والصناديق الخاصة.


وأضاف نائب رئيس دعم مصر، ل"اليوم السابع" أنه تم تنظيم عمل الصناديق الخاصة منذ عدة سنوات، وهناك بعض الأموال تخرج منها مثل مكافآت كبيرة لبعض الشخصيات، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه ومتابعة أداء عمل تلك الصناديق.


وأشار نائب رئيس دعم مصر، إلى أنه يجب متابعة الحسابات الخاصة بدقة، مشيرا إلى انتشار تلك الحسابات بشكل كبير فى الجامعات، فهناك حسابات خاصة للتعليم المفتوح والانتساب الموجه وغيرها من أنواع التعليم العالى.


وبدورها أيدت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كلمة الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب، حول ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قائلة: " نحن الآن لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة ولذلك يجب ضم هذه الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لتقليل العجز".


وحول الأحاديث المثارة عن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة عقب ثورة 25 يناير، قالت "فهمى" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "لم يتم ضم الصناديق الخاصة كلها، بل ضم قرابة 15% فقط لا غير"، مشيرة إلى أن الصناديق الخاصة تم تأسيسها فى عهد حكومة عاطف عبيد بشكل مصغر وذلك وفق القوانين، التى يجب أن تتغير الآن.


وأوضحت بسنت فهمى أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق لرصد الصناديق الخاصة ومعرفة كيفية إنفاق أموالها، مشيرة أيضا إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون لتغيير القوانين الخاصة بهذه الصناديق، متابعة: "تغيير القوانين الخاصة بفكرة الصناديق الخاصة".


وعن أسباب مطالبتهم فى اللجنة الاقتصادية بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة، قالت بسنت فهمى، نحن الآن لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة ولدينا إيرادات، فلماذا يكون فى كل محافظة أو جامعة أو بنك صناديق خاصة؟ مضيفة: "يجب ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة حتى تكون ضمن إيرادات الدولة".


وعن الكلام المثار حول أن الصناديق الخاصة بوابة للفساد، قالت النائبة: "لا أعرف هل هناك ممارسات فساد أم لا، ولكننا فى اللجنة الاقتصادية طالبنا بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أجل الوقوف على هذه الأمور ومعرفة تفاصيلها كاملة".


فيما وصف النائب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الصناديق الخاصة بالبوابة الخلفية للفساد، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب تركز جهودها فى هذا الملف.


وقال عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع": "اللجنة الاقتصادية هى أول من ناقش فكرة الصناديق الخاصة، وطلبنا تشكيل لجنة تقصى حقائق لفتح هذا الملف".


وعن إحصائية الصناديق الخاصة، قال عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب: "الصناديق الخاصة يزيد عددها عن 5 آلاف صندوق وتعتبر هى البوابة الخلفية للفساد"، موضحا أن القيادات فى الجهات الحكومية ينفقون منها دون أى رقابة لذلك يقع الفساد، على حد وصفه.


وحال عدم تشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بالصناديق الخاصة، قال "عبد الحميد": "طالما الحكومة وافقت على ضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة فليس هناك مانع لتشكيل لجنة تقصى حقائق".


وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة.


ووفقا لبعض التعريفات الاقتصادية، فإن الصناديق الخاصة هى كل نظام هيئة أو قطاع حكومى والغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، ولها عدة أنواع أبرزها صناديق الادخار والاستثمار، وصناديق مكافآت عقد العمل الفردى، والصناديق العلاجية، والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة.