البرلمان يتراجع عن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة.. مطالبات بالإبقاء عليها داخل المؤسسات السيادية والقضائية.. الشريف: الإشراف عليها هو الهدف الأساسي.. ونواب يلجئون لتشكيل تكتل لإلغائها

رغم المطالبات على مدى الست سنوات الماضية، بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لوقف ما يشوبها من فساد وضخ أموالها داخل موازنة الدولة التي تعاني من العجز، إلا أن بعد وصول ملف الصناديق الخاصة إلى مجلس النواب تراجع البعض عن أهمية ضمها لموازنة الدولة، مطالبين بالإبقاء عليها.
أعمال الصناديق
أرسلت الحكومة الأسبوع الماضي إلى البرلمان، تقريرًا يتضمن عدد وحجم أعمال الصناديق والحسابات الخاصة بالدولة، وذلك بعدما طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة، بإفادتها ببيانات الصناديق الخاصة وموازنتها، للبدء في دراسة الملف.
ضم الصناديق للموازنة
ومن جانبهم، رفض ممثلو الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية، ضم الصناديق الخاصة بموازنة الدولة، حتى لا يكون هناك التزام على الدولة بضم وتثبيت العاملين بتلك الصناديق على موازنتها، ما يضع أعباء مالية جديدة على كاهل الدولة، مؤكدين أن حال ضم الصناديق للموازنة لن يؤدي العاملين بها مهامهم مثلما كانوا يقومون بها من قبل، وبالتالي سيقل العائد منها ما يعني أن الدولة ستدفع رواتبهم بدون عائد من تلك الصناديق.
وطالب ممثلو الحكومة بالإبقاء عليها، ولكن تحت إشراف ورقابة الحكومة، حتى لا تلتزم الدولة بتثبيت العمالة المعينة عليها.
فساد الصناديق
ومن جانبهم، رأى عدد من النواب من بينهم النائبة نادية هنري، أن ضم جميع الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وإلغاء كياناتها، أمر خاطئ، مطالبةً الإبقاء على بعض الصناديق الخاصة، خاصة التابعة لمؤسسات قضائية وسيادية.
وأضافت هنرى في تصريح ل"فيتو"، أن رغم فساد الصناديق الخاصة في بعض المؤسسات إلا أن ذلك لا يعني عدم أهميتها داخل مؤسسات معينة، لها طبيعة عمل مختلفة تحتاج إلى مثل هذه الصناديق لإنهاء مهامها واستكمال عملها.
الرقابة والإشراف
ومن جانبه، قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما فرض الرقابة والإشراف من الدولة عليها هو الهدف الأساسي.
وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أن حال وجود رقابة على تلك الصناديق الخاصة، سيحد من فسادها الذي تسبب فيه انعزالها عن الدولة وابتعادها عن مختلف أشكال الرقابة.
صعوبة التنفيذ
وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن من قبل أن هناك صعوبة في ضم بعض الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، مثل الصناديق الخاصة الموجودة بالأجهزة السيادية ومؤسسات القضاء.
تكتل برلماني
ومن جانبهم، لجأ عدد من النواب لتشكيل تكتل ضد الصناديق الخاصة للمطالبة بإلغاءها، وقال النائب هشام والي، منسق التكتل، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ومشروع آخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة"، وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الأمر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يتم إلى الآن إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدمنا بأكثر من طلب استعجال لنظر مشروع القانون، إلا أنه لا توجد استجابة، مما دفعنا لتكوين هذا التكتل ضد الصناديق الخاصة.