البرلمان يرفع الراية البيضاء ل«الصناديق الخاصة».. «الاقتصادية» ترفض غلق حساب حماية المستهلك بعد تساوي المؤيدين والرافضين له.. و7 موارد للجهاز أجبرت النواب على الاستسلام

في تطور درامي، رفع البرلمان الراية البيضاء أمام سطوة الصناديق الخاصة، وتراجعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من مشروع جهاز حماية المستهلك، والتي تنص على أن يكون للجهاز حسابا خاصا، متمثلا في إنشاء صندوق خاص، تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
مشروع حماية المستهلك
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها، لمناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، إرجاء مناقشة المادة 11، إلى اجتماع آخر وذلك بعدما تساوى عدد الأعضاء المؤيدين والرافضين لنص المادة.
وجاء التراجع بعد أن وجدت اللجنة نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات التي تُخصص له بالموازنة العامة للدولة.
نظام «مهلهل»
من جانبها، اتفقت بسنت فهمى عضو اللجنة مع "الشريف"، قائلة: "مفيش في العالم أن كل حد في الدولة عنده صندوق خاص، الدولة ليها إيرادات كلها يفترض أن تصب في الموازنة العامة للدولة".
وأضافت: "كل واحد عايز أمواله على جنب أمال هنجيب منين، هذا موضوع كبير، ونظام الميزانية مهلهل".
وجودها ضرورة
فيما طالبت نادية هنرى، عضو اللجنة بعدم إعلان اللجنة موقفها، برفض وجود الصناديق الخاصة داخل مؤسسات الدولة، لافتة إلى ضرورة وجود مثل هذه الصناديق داخل بعض المؤسسات السيادية والقضائية وغيرها، وأوضحت خلال كلمتها، أنه حال وجود رقابة على تلك الصناديق، سيحد من فسادها، لاسيما وأنها ليست فاسدة في جميع المؤسسات.
من جانبه، أيد مدحت الشريف، رأي هنري، موضحا أن اللجنة لم تعلن رفضها التام للصناديق الخاصة، وإنما تطالب الحكومة بتوضيح بياناتها للبرلمان، ودراسة مدى إمكانية ضمها للموازنة العامة.
سبب الخلاف
كانت المادة 10 بمشروع قانون حماية المستهلك والمتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز، تسببت في إثارة جدل حول الصناديق الخاصة من جديد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
كما رفض نواب اللجنة في البداية، تخصيص حساب خاص متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقًا لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.
مفارقة غريبة
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، إن هذه المادة تمثل مفارقة غريبة، لاسيما وأنه من المعروف أن اللجنة الاقتصادية تتبنى إلغاء الصناديق الخاصة وضم موازنتها لموازنة الدولة، فكيف يعرض عليها نص مادة لإنشاء صندوق خاص.
وأضاف "الشريف" أن وزير المالية لم يرسل للجنة حتى الآن، بيان الصناديق الخاصة الذي طلبته اللجنة، وكذلك نتيجة الدراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وبحث كيفية ضمها للدولة، معلنًا أن اللجنة مازالت في انتظار رد وزير المالية.