أزمة جديدة داخل برلمان "العسكر" بسبب قانون "حماية المستهلك"

خلال حالة جديدة من إثارة الجدل داخل برلمان العسكر، تسببت المادة 10 بمشروع قانون حماية المستهلك والمتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز، في إثارة جدل حول الصناديق الخاصة من جديد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس شعب الانقلاب على الشرعية.
ومن جانبهم قام نواب اللجنة، برفض تخصيص حساب خاص متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقًا لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.
حيث قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، والذي يرأس الاجتماع حاليًا، إن هذه المادة تمثل مرافقة غريبة، حيث إن من المعروف أن اللجنة الاقتصادية تتبنى إلغاء الصناديق الخاصة وضم موازنتها لموازنة الدولة، فكيف يعرض عليها نص مادة لإنشاء صندوق خاص.
وفي سياق متصل، اتفقت عضو اللجنة النائبة بسنت فهمى مع "الشريف"، وتابعت: "مافيش في العالم أن كل حد في الدولة عنده صندوق خاص، الدولة ليها إيرادات كلها يفترض أن تصب في الموازنة العامة للدولة".
وأضافت: "كل واحد عايز أمواله على جنب أمال حنجيب منين، هذا موضوع كبير، ونظام الميزانية مهلهل".
واتفقت اللجنة على إلغاء ذلك النص الذي ينص على إنشاء حساب خاص للجهاز.