رفضت النائبة بسنت فهمي، سياسة الصناديق الخاصة بمؤسسات الدولة. وقالت "بسنت"، إنه لايوجد دولة في العالم تعتمد مؤسساتها على الصناديق الخاصة، لأن الدولة لها إيرادات يفترض أن تصب جميعها في الموازنة العامة، ولا يوجد نظام أن كل مؤسسة تشيل فلوسها على جنب، هذا دليلاً على الهلهلة". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من بعض النواب، حيث شهدت المادة 10 بالقانون، والخاصة بإنشاء حساب خاص لجهاز حماية المستهلك، جدلاً بين النواب. ونصت الفقرة الثانية من المادة 10 على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية. وأرجأت اللجنة، حسم مسألة وجود حساب خاص لجهاز حماية المستهلك في مشروع القانون الجديد من عدمه، إثر حالة السجال التي دارت بين النواب، وجاءت نتيجة التصويت متساوية في الرفض والقبول.