"الصناديق الخاصة" تثير أزمة ب"اقتصادية النواب" أثناء مناقشة "حماية المستهلك"

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الأحد برئاسة على مصيلحى، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، في حضور رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، حيث يقول مشرعون إن "القانون يهدف إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار في الأسواق".
وتسببت المادة 10 بمشروع قانون حماية المستهلك والمتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز، في إثارة جدل عن الصناديق الخاصة من جديد، ورفض نواب اللجنة، تخصيص حساب خاص متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقًا لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تمثل مرافقة غريبة، حيث إن من المعروف أن اللجنة الاقتصادية تتبنى إلغاء الصناديق الخاصة وضم موازنتها لموازنة الدولة، فكيف يعرض عليها نص مادة لإنشاء صندوق خاص.
وأضاف "الشريف" أن وزير المالية لم يرسل للجنة حتى الآن، بيان الصناديق الخاصة الذي طلبته اللجنة، وكذلك نتيجة الدراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وبحث كيفية ضمها للدولة، معلنًا أن اللجنة مازالت في انتظار رد وزير المالية.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى رئيس المجلس على عبد العال، لوقف مناقشة أي طلبات عن الصناديق الخاصة.
وتراجعت لجنة الشئون الاقتصادية، عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، التى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وقررت إرجاء مناقشة الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11، وجاء التراجع بعد أن وجدت اللجنة نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات التى تُخصص له بالموازنة العامة للدولة.
من جهة اخري سادت حالة من الغضب بين نواب اللجنة بسبب غياب ممثلي الحكومة ولاسيما مندوب وزارة العدل، ليؤكد النائب مدحت الشريف أن ذلك استكمالا لنهج الحكومة، التي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، وأنه في الوقت الذي يبذل فيه النواب مجهودات واسعة ويحضر رئيس جهاز حماية المستهلك شخصيا، لا نجد ممثل عن الحكومة في اجتماعنا.
وقال على المصيلحي رئيس اللجنة إن مشروع الحكومة المماثل لما يناقشه النواب سيصل المجلس يوم 7 يناير ونحن نستكمل مناقشة مشروع النائب أشرف عمارة، مضيفا: سنناقش مشروع الحكومة بعد وصوله.
وانتقدت النائبة نادية هنري أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي "الحكومة دائما متأخرة".