ثورة غضب في البرلمان ضد ضعف الحكومة وتخبط قراراتها فى مواجهة الأسعار

انتقد أعضاء مجلس النواب أداء حكومة إسماعيل شريف فى مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، والارتفاع المستمر فى الأسعار، متهمين الحكومة بالضعف.
جاء هذا خلال اجتماع اللجنة العامة بالمجلس، أمس الأول، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
وعبر النواب عن غضبهم من السياسات العامة للحكومة وأدائها، وتخبط القرارات التي تصدر عن الوزراء، وعدم تنفيذ الوعود. وحضر الاجتماع المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية.
وعبر النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، عن غضبه من ضبابية بعض السياسات الخارجية، واستمرار الفجوة في العلاقات بين مصر وبعض دول الخليج، خاصة السعودية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات المصرية الخليجية.
وقال الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى تحرك عاجل من الحكومة لمواجهة حالة الضعف في إدارة الاقتصاد القومي، وضرورة مراجعة كل السياسات الاقتصادية الحالية.
وأشار الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة، إلى ضرورة توفير الأدوية للمرضى، وزيادة الدعم المقدم للفقراء، وتحسين الأداء بالمستشفيات.
ووجه «العجاتي» حديثه للنواب، مشيراً إلي أن مجلس الوزراء يعد حالياً تقريراً كاملاً عما صدر عن المجلس للحكومة خلال عام 2016، بما في ذلك الطلبات المقدمة من النواب للوزراء والتي بلغت خلال 2016 ما يزيد علي 100 ألف طلب مقدمة من المواطنين للوزراء عبر نوابهم، وما تم تنفيذه.
ووعد المستشار مجدي العجاتي، بالاتفاق مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان أمام البرلمان في أقرب وقت، والتأكيد على الوزراء بضرورة دراسة وتنفيذ التوصيات البرلمانية الصادرة عن المجلس ولجانه.
وتقدم النائب أحمد عبده الجزار، ببيان عاجل إلي رئيس الوزراء، اتهم فيه حكومة شريف إسماعيل باستغلال فترة إجازة البرلمان لتقوم برفع الأسعار، ما يتسبب في إحراج شديد للنواب أمام أبناء دوائرهم، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية شديدة لضبط أسعار السلع الأساسية ومواجهة استغلال وجشع بعض التجار.
من ناحية أخري، طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علي المصيلحي، وزارة التعاون الدولي بإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة علي مصر، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية، بموجب تلك القروض وكيفية سدادها وأوجه الإنفاق.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، في حضور رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار في الأسواق.
وتسببت المادة 10 بمشروع قانون حماية المستهلك والمتعلقة بإنشاء حساب خاص للجهاز، في إثارة جدل حول الصناديق الخاصة من جديد، ورفض نواب اللجنة، تخصيص حساب خاص متمثل في صندوق خاص للجهاز، وفقاً لنص المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من أعضاء البرلمان.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن هذه المادة غريبة، حيث إن من المعروف أن اللجنة الاقتصادية تتبنى إلغاء الصناديق الخاصة وضم موازنتها لموازنة الدولة، ورفض عرض نص مادة لإنشاء صندوق خاص علي اللجنة.
وتراجعت اللجنة عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، التى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.