السياحة والآثار تجري حواراً مجتمعياً حول قانون “صندوق السياحة والآثار” قبل إصداره

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا حول قانون “صندوق السياحة والآثار” قبل إصداره, وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتبي لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون.
وقال إن هناك توجيها لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، وأن الهدف من صندوق السياحة والآثار هو البحث عن مزيد من التمويل، قائلا: هو حصالة لدعم هذا القطاع في ظل الأزمة التي تواجهه، خاصة أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع.
وأكد: لا يوجد صندوق جديد، ما يحدث هو دمج للصناديق، وصندوق السياحة جرى تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية، وما دفعنا للجوء للجنة السياحة والآثار، أن صندوق آثار النوبة كان بقانون وليس بقرار.
ولفت الوزير إلى أن اللجوء للقرارات غير كاف للحصول على الرسوم، لهذا صدر القانون الجديد.
وقال: نرسل بشكل ودي على واتس آب ونستمع للآراء كافة، ثم نرسل القانون بشكل رسمي، وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع الاتحادات والغرف السياسية في كل الاجتماعات.
وتابع وزير السياحة والآثار: هناك مصاريف يحتاجها القطاع، ولا يمكن ترك القطاع الخاص وحده لدعم قطاع السياحة، كما لا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع هو القمار.
وتابع موجهًا حديث للمعترضين على القانون: اتركوا السياحة، ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص، نلجأ لتعديل القانون لزيادة موارد الصندوق الحالي، ويتم ضم الصندوقين، ولو لم يحدث فالقطاع سيقع والكل يشكو، والدولة تبذل مجهودا لتحفيز الطيران وتشن حملات لتنشيط السياحة.
وأضاف: هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون، ولا العيب في وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع.
وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق السياحة والآثار”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.