تشيلي ترفض اتهامات منظمة العفو الدولية لقوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان

رفضت حكومة تشيلي، أمس الخميس، اتهامات لقوات حفظ الأمن وجّهتها إليها منظمة العفو الدولية بداعي ارتكابها انتهاكات معممة لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.
وأقرّ الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في اليوم نفسه أن "في بعض الحالات" قد تكون الإجراءات التي تنظّم نشاط قوات حفظ الأمن لم تحترم.
ووعد بأن تكون المخالفات المحتملة موضع ملاحقات قضائية.
ويتواصل الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في 18 في البلاد. ونظمت الخميس تظاهرات رافقتها عمليات سلب وحرائق في سانتياجو ومدن أخرى.
وقالت منظمة العفو في تقريرها الذي نشرته الخميس، إن قوات حفظ النظام التشيلية اعتمدت سياسة وحشية متعمدة ضد المتظاهرين.
وتعتبر المنظمة في خلاصاتها الأولية عقب زيارة إلى تشيلي أن "نية قوات حفظ الأمن التشيلية واضحة وهي جرح أولئك الذين يتظاهرون لردع حركة الاحتجاج بما في ذلك بلوغ نقطة قصوى من خلال استخدام التعذيب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين".
وصرّحت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية إيريكا غيفارا أن حكومة الرئيس بينيرا دعمت هذه "السياسة لمعاقبة" المحتجّين.
وتؤكد المنظمة أن "المسألة ليست مسألة حوادث معزولة" وأن الانتهاكات التي وثّقتها "تمت وفق نموذج" معد سلفا.
وتنتقد المنظمة أيضاً قرار الحكومة الاستعانة بالجيش في الأيام التسعة الأولى من الأزمة، ما كانت له وفق قولها تبعات "كارثية".
ورفضت الحكومة التشيلية فوراً الخلاصات التي توصلت إليها المنظمة.
وصرّحت مساعدة وزير العدل وحقوق الإنسان في تشيلي لورينا ريكابارين في مؤتمر صحافي "الحكومة ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي يدعي أنه يكشف عن سياسة متعمدة تهدف إلى جرح المتظاهرين".
وأكدت الشرطة التشيلية من جهتها أنها لم تكن لديها "نية جرح" متظاهرين.
وقالت القوات البرية والبحرية والجوية في بيان مشترك "لم توجد ولا توجد أية سياسة للقوات المسلحة بالقيام بهجمات عامة أو منهجية ضد السكان المدنيين".
وخلال الاحتجاجات الأكبر في تشيلي منذ ثلاثة عقود، قُتل 22 شخصاً بينهم خمسة إثر تدخل قوات الأمن، وجرح أكثر من ألفي شخص بينهم أكثر من مئتين أصيبوا بجروح خطرة في أعينهم.
وأعلنت شرطة تشيلي الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل التي أدت إلى إصابات كثيرة في العيون.
وقدّم المعهد الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية، 384 شكوى لانتهاكات ارتكبتها قوات حفظ الأمن ضد متظاهرين. ورُفعت حوالى 1100 شكوى تعذيب إلى النيابة العامة وتُجرى تحقيقات في 70 ملف اعتداءات جنسية ارتكبها ممثلون عن قوات حفظ الأمن.