تشيلي تتخلى عن استضافة مؤتمرين دوليين بسبب الأزمة الاجتماعية

أعلنت تشيلي التي تشهد حركة احتجاج شعبي لا تضعف، تخليها عن استقبال اجتماعين دوليين أحدهما مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي كان من المقرر عقده في ديسمبر، ما يشكل ضربة قاسية لصورة البلاد.
وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في قصر مونيدا الرئاسي "بألم عميق ولأن الأمر مؤلم لتشيلي، قررت حكومتنا عدم تنظيم قمة آسيا المحيط الهادئ (ابيك) (...) ومؤتمر المناخ".
وأضاف رئيس الدولة: "إنه قرار يسبب لنا ألما كبيرا لأننا ندرك أهمية أبيك وقمة المناخ لتشيلي والعالم أجمع".
وكان يفترض أن تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ الذي يضم الدول الواقعة على المحيط الهادئ، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا في 16 و17 نوفمبر المقبل.
وقال المنتدى في بيان إن "ماليزيا ستستضيف القمة المقبلة لابيك في 2020"، ملمحا بذلك إلى أنه لن تعقد أي قمة له هذه السنة.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان ينوي توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة القمة التشيلية، ما زال يأمل في توقيع هذا الاتفاق مع بكين في الأسابيع المقبلة.
أما مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فكان من المتوقع أن يحضره 25 ألف شخص بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بين 02 و13 ديسمبر في سانتياجو.
وكتبت الناشطة في تغريدة على تويتر من الولايات المتحدة التي تزورها منذ نهاية سبتمبر "أفكاري مع الشعب التشيلي". وأضافت "ما زلت أنتظر مزيدا من المعلومات، بينما كانت تنوي زيارة أميركا اللاتينية في إطار مشاركتها في المؤتمر.
وكانت تشيلي تطوعت بعد تراجع البرازيل في أوج انتخاب الرئيس اليميني القومي جاير بولسونارو الذي يشكك في نظريات المناخ.
وقالت الأمم المتحدة إنها "تدرس البدائل" لعقد مؤتمر المناخ.
تهز تشيلي التي كانت تعتبر واحدة من أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.
وأعلنت النيابة التشيلية أنها تحقق في مقتل 23 شخصا بينهم خمسة "بعد تحرك عناصر للدولة" واثنان "بعد توقيفهما".
وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي.
وفي مؤشر إلى أن الغضب لا يضعف، تواصلت التظاهرات التي تخلل بعضها أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد. وفي 25 أكتوبر تجمع أكثر من مليون شخص في سانتياجو في تعبئة تاريخية.
وتظاهر آلاف الأشخاص مجددا في العاصمة التشيلية وهم يهتفون "تشيلي استيقظت"، شعار الحركة. وفي نهاية التظاهرة قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين.
وقال الرئيس التشيلي "نريد أن يتقدم برنامج عملنا الاجتماعي على البرنامج السياسي" مبررا بذلك إلغاء المؤتمرين الدوليين. وللمرة الأولى قال بينييرا إنه "لا يستبعد إجراء إصلاحات بنيوية" في النموذج الاجتماعي الاقتصادي الليبرالي التشيلي.
لكن العديد من المراقبين يرون في إلغاء المؤتمرين مؤشر ضعف من قبل حكومة الرئيس المحافظ الذي تولى السلطة في مارس 2018 وكان رئيسا للبلاد من قبل من 2010 إلى 2014.
ورأى مدير منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة في تشيلي ماتياس أسون "إنه إخفاق كبير للحكومة وللمطالب البيئية والعدالة التي تواججها البلاد، ولن يكون من السهل تجاوزها".
وقال اوكتافيو أفيندانيو الأستاذ في جامعة تشيلي إن هذا القرار الذي يوحي بأن الأزمة "لا يمكن أن تحل في فترة قصيرة"، يشكل "مؤشرا على ضعف" السلطة التشيلية.
وبينما تواجه الحكومة انتقادات عديدة بعد المعلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وصل مندوبو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى البلاد.
وقالت نائبة سكرتير الدولة للحقوق الإنسانية لورينا ريكابارين "استقبلنا ثلاثة من الأعضاء الأربعة في الوفد (...) الذين بدأوا مهمتهم الرسمية" الأربعاء.
وتراجعت بورصة سانتياغو 2,8 بالمئة الأربعاء بينما ارتفع سعر الدولار إلى 739 بيزوس، وهو الأعلى منذ مايو 2003.