من سجن كوبر.. تفاصيل التحقيق مع البشير بتهمة قتل المتظاهرين

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق عُمر البشير داخل محبسه بسجن كوبر المركزي في الخرطوم، بتُهم تتعلّق بقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي خرجت تُطالب برحيله.
وقالت صحيفة الصيحة، الأربعاء، إن النيابة العامة السودانية شكّلت لجنة عُليا للإشراف على بلاغات مُقدّمة ضد البشير تتعلّق بقتل المتظاهرين، واستجوبته أمس الثلاثاء داخل كوبر حول تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
وذكرت الصحيفة أن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحرّي والتحقيق مع البشير، مُشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى إفاداته وتجاوب معهم.
وتمحورت الأسئلة الموجّهة إلى البشير خلال التحقيقات، وفق الصحيفة، حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.
غير أن البشير قال إن حديثه أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به. ونقلت الصحيفة عن مصادرها التي لم تُسمها قولها إن "الرئيس السوداني السابق أفاد وفقًا للاستجواب بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية".
ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة الجنائية بالسودان أصدرت قرارًا بضم مدير جهاز الأمن السابق، الفريق أول صلاح قوش، إلى البلاغ المتعلق بتهمة الاشتراك الجنائي بقتل المتظاهرين.
يأتي ذلك بعد أسبوع من توجيه النيابة العامة السودانية تهمة "التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين" إلى البشير.
وصدرت التُهم في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.
وتباشر النيابة العامة بالسودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية، بعد العثور بنزله على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. وأقرّ البشير بهذه التُهم لاحقًا وكشف عن أسماء متورطة معه فيها.
وكلّفت أسرة البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.
ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.