صحيفة سودانية: إحالة ملفات فساد رموز نظام البشير إلى المحكمة خلال أيام

قالت صحيفة "المشهد السوداني" إنه تم فتح ملفات فساد لعدد من رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير، بينهم رجال أعمال وأعضاء في الحزب الوطني وزعماء جماعات إسلامية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، الأحد، قولها إن الملفات جرى إعدادها الأسبوع الماضي، ليتم إحالتها إلى المحكمة خلال الأيام القادمة.
وبحسب المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، قد يواجه رموز النظام السابق تهمًا بالإرهاب، وشبهات تتعلّق بتجنيد سودانيين لدى تنظيم داعش الإرهابي وتوطينهم لخلايا تنظيم القاعدة، وكذلك تهم بالفساد المالي لقادة تيارات وجماعات إسلامية مع كبار قادة الإنقاذ بينهم شخصيات اتُهمت بالتطرف.
وذكرت المصادر أن التُهم المُحتملة قد تقودهم، من خلال بعض المواد القانونية، إلى السجن المؤبد أو الإقامة الجبرية، وقد تصل بهم الإدانات إلى الإعدام.
كانت النيابة العامة السودانية قد دخلت في إضراب عن العمل، الخميس، للضغط من أجل تحقيق مطالب أبرزها؛ حصر أسماء رموز النظام السابق المُعتقلين وتسليمهم إلى النيابة، تكوين لجان تحقيق مشتركة حول أحداث الاثنين الدامي، وأخرى تتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام البشير منذ عام 1989.
واعتُقِل إلى الآن أكثر من 20 من رموز النظام السوداني السابق، على رأسهم البشير وشقيقه عبدالله. ووجّهت النيابة العامة السودانية للبشير تًهمًا بالفساد وغسل الأموال وحيازة عُملات أجنبية، إلى جانب تهم أخرى بالتحري والاشتراك في قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية، بعد العثور بنزله على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. وأقرّ الرئيس السوداني المعزول بهذه التُهم لاحقًا وكشف عن أسماء متورطة معه في هذه التُهم.
كما وجّهت النيابة العامة تُهمًا للبشير ب"الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين" في الأحداث الأخيرة.
وكلّفت أسرة البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.
ولم يدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي.
كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
وعزله الجيش في 11 أبريل بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.