القائمة الكاملة للمُعتقلين في سجن كوبر مع البشير

نشر موقع "باج نيوز" السوداني القائمة الكاملة لأسماء رموز نظام الرئيس المعزول عُمر البشير، المُعتقلين بسجن كوبر المركزي بالخرطوم منذ نحو شهر.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالموثوقة، الخميس، قولها إن القائمة تضم 20 شخصًا وتشمل كلًّا من الرئيس السابق عُمر البشير، ونوّابه السابقين (علي عثمان محمد طه، ومحمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبدالرحمن)، وشقيقه عبدالله البشير.
إضافة إلى قادة بارزين بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، وهُم "أحمد هارون، نافع علي نافع، عوض الجاز، الفاتح عزّ الدين، حامد صديق، نور الدائم، علي يوسف السماني".
فضلًا عن وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والمدير العام السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، ووزير الشباب والرياضة السابق أبوهريرة حسين، ووزير الصحة السوداني السابق مأمون حميدة، ورئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل كمال الدين عبدالقادر، ومالك بنك النيل الإخواني الحاج عطا المنان، ووالي جنوب دارفور السابق آدم الفكي، وضابط الأمن السابق ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة".
وذكر الموقع السوداني أن النائب الأسبق علي عثمان طه نُقِل إلى مستشفى الشرطة لإجراء فحوصات في وقت سابق، فيما نُقِل أبو هُريرة حسين إلى السلاح الطبي مرتين.
وقالت المصادر، التي فضّلت حجب اسمها، إن البشير هو الوحيد الذي يلقى معاملة خاصة داخل سجن كوبر؛ إذ يقبع في زنزانة مساحتها 3 أمتار، وبجوارها زنازين الإعدام بالشرقيات.
ووفق المصادر، تحتوي زنزانة البشير على ثلاجة، وجهاز تكييف، وسرير وحيد بمرتبة عادية، إضافة إلى ثلاجة صغيرة لأدويته.
وأضافت أن البشير خضع إلى التحقيق دون غيره من قيادات حزبه المتواجدة في كوبر.
وأفادت تقارير سودانية سابقة بتحسّن الحالة الصحية للبشير بعد تدهور حالته النفسية وتعرّضه لصدمة عصبية أُصيب على إثرها بجلطة خفيفة، فور ترحيله إلى سجن كوبر في 17 أبريل الماضي.
كان الجيش السوداني قد عزل البشير في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية، بعد العثور بنزله على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. وأقرّ الرئيس السوداني المعزول بهذه التُهم لاحقًا وكشف عن أسماء متورطة معه في هذه التُهم.
كما وجّهت النيابة العامة تُهمًا للبشير ب"الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين" في الأحداث الأخيرة. وكلّفت أسرة البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.
ولم يدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.