صحيفة سودانية: الحجز على عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارًا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء مُلّاك العقارات المحجوزة أسرة البشير، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، الاثنين.
ووفق خطاب صادر من مُسجّل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل، نص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري لحين إشعار آخر.
وذكرت الصحيفة أبرز قادة نظام البشير الذين تم حجز عقاراتهم وهم "علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن البشير، فاطمة خالد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبدالرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عزالدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح".
واعتُقِل حتى الآن أكثر من 12 من قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، ومن الذين تولوا مناصب تنفيذية ويُشتبه بأدوارهم السياسية والاقتصادية في نظام البشير. ومن بين المعتقلين شقيقا الرئيس السوداني السابق، عبدالله والعباس، ورجل الأعمال عبدالباسط حمزة، ووزير الصحة السابق مأمون حميدة، ورئيس البرلمان السوداني عُمر إبراهيم.
فضلاً عن قيادات أخرى مثل نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس.
وبالأمس، نقلت صحيفة "الراكوبة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "ما يتسرب من أخبار عن ما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسربها ليس من الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين".
وأشارت المصادر، إلى "تدهور صحة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن، وهو لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين"، مؤكدة أن كل ذلك تسبب في إصابته بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحي وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى "رويال كير".
وتابعت المصادر، أن "أكثر ما أوجع البشير وآلمه، هو زجه في القسم الخاص بالمعتقلين السياسيين الذي يخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه"، وفقا للراكوبة.
كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. وأفادت تقارير محلية بأنه يُعاني تدهورًا في حالته النفسية.
ووُضِع قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة (المسكن الرئاسي) منذ 11 أبريل الجاري، في أعقاب عزله من قِبل الجيش بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي.
والأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.
وأمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري السوداني بمكافحة الفساد، بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.