كشفت صحف سودانية، عن أن إدارة سجن الهُدى، خصصت 500 زنزانة للمُتورطين في قضايا فساد، من قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عُمر البشير. ونقلت صحيفة "التيار" السودانية عن مصادر من السجن، الأربعاء، إنه سيتم الاستعانة بجهاز الأمن السوداني في عمليات الحراسة على زنازين قيادات حزب البشير. وذكرت المصادر، التي لم تُسمها، أن هناك 14 نزيلًا بقسم "الغربيات" في سجن الهُدى تمت محاكمتهم بقانون الطوارئ، وتتراوح أحكامهم ما بين 6 أشهر وعامين، وفق الصحيفة. كما أشارت إلى أنه سيتم ترحيل عدد من معتقلي سجن كوبر المركزي بمدينة بحري في الخرطوم كوبر إلى سجن الهُدى. واعتُقِل حتى الآن أكثر من 12 من قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، ومن الذين تولوا مناصب تنفيذية ويُشتبه بأدوارهم السياسية والاقتصادية في نظام البشير. ومن بين المعتقلين شقيقا الرئيس السوداني السابق، عبدالله والعباس، ورجل الأعمال عبدالباسط حمزة، ووزير الصحة السابق مأمون حميدة، ورئيس البرلمان السوداني عُمر إبراهيم. كما تم اعتقال قيادات أخرى مثل نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس وتم ترحيل البشير الأسبوع الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. وأفادت تقارير محلية بأنه يُعاني تدهورًا في حالته النفسية. كان البشير قد وُضِع قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة (المسكن الرئاسي) منذ 11 أبريل الجاري، في أعقاب عزله بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية منذ ديسمبر الماضي. والسبت الماضي، أصدرت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة. وأمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري السوداني بمكافحة الفساد، بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة. وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
