صحيفة سودانية: بدء التحقيق مع البشير في جرائم فساد

بدأت النيابة العامة في السودان التحقيق مع الرئيس السابق عُمر البشير، في تهم فساد وغسل أموال عقب اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بذلك داخل محبسه بسجن "كوبر" المركزي بالخرطوم، حسبما ذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، الخميس، قولها إن "نيابة مكافحة الجرائم والفساد بدأت التحقيق مع البشير بسجن كوبر، برئاسة رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد، بعد العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامته ببيت الضيافة، والتي بلغت 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني".
وذكرت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، أن التحقيقات مع البشير تتركز على معرفة مصدر الأموال المضبوطة، وما إذا كانت مسروقة أم غسل أموال أم مخالفات نقد أجنبي، ومن ثم توجيه التهم للرئيس السابق وإحالته للمحكمة".
يأتي ذلك بعد أسبوع من توجيه النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.
وقبل يومين، أفادت صحيفة "الأخبار" السودانية بأن المسؤول المُكلّف من المجلس العسكري الانتقالي بإجراء التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد، معتصم عبدالله محمود، أُعفي من منصبه وأُحيل للعمل بإدارة التدريب التابعة للنيابة العامة، عقب فتحه ملفات فساد في مواجهة البشير.
والأسبوع الماضي، ذكرت تقارير سودانية أن وكيل النيابة السوداني، معتصم عبدالله، تعرّض لتهديدات بالقتل بعد إثارته ملفات فساد ما يسمى "الحركة الإسلامية السياسية بالسودان" -وهي فرع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالسودان- بقيادة البشير.
وفي وقت سابق، أظهر مسح أولي في السودان أن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني (ما يُعادل 31 مليار دولار أمريكي)، وستكون تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي ووفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.
كما حجزت السلطة القضائية والنيابة العامة في السودان عقارات مملوكة ل101 من قيادات نظام البشير يُشتبه بفسادهم، بينهم أسرة الرئيس السوداني السابق.
كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
ووُضِع قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة (المسكن الرئاسي) منذ 11 أبريل، في أعقاب عزله من قِبل الجيش بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.