صحيفة: تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المُكلّف بالتحقيق في فساد نظام البشير

تلقى وكيل النيابة المُكلّف بالتحقيق في ملفات الفساد بالسودان، معتصم عبدالله محمود، تهديدات بالقتل، عقب تكليفه مباشرة من قِبل المجلس العسكري الانتقالي بالتحقيق في قضايا فساد نظام الرئيس السابق عُمر البشير.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر وصفته بالموثوق، الأحد، إن وكيل النيابة السوداني أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها أشخاص ينتمون لنظام البشير.
كان النائب العام السوداني قد أصدر عدد من القرارات، مساء أمس السبت، ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
وفي وقت سابق، وجّه وكيل النيابة السوداني بسرعة استجواب البشير لتقديمه لمحكمة عاجلة، حسبما نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن مصدر وصفته بالمُطلع.
كما أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، حيث عُثِر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني، وأصدر أمرًا بإيداع هذه المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي.
ووُضِع البشير قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة منذ 11 أبريل الجاري، بعد أن عزله الجيش من منصبه بعد 3 عقود على رأس السلطة، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز نظامه.
وقبل أيام، نُقِل البشير إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، الثلاثاء الماضي، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم"والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم".
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.