داهم فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية بالسودان داهم مقر إقامة الرئيس السابق عُمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني. ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد، معتصم عبدالله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد. وأضاف محمود أنه أصدر أمرًا بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسل الأموال. كما أصدر وكيل أعلى نيابة أمن الدولى أوامر بالقبض على البشير ووجّه بسرعة استجوابه لتقديمه لمحكمة عاجلة، حسبما نقلت صحيفة "الصحية" السودانية عن مصدر وصفته بالمُطلع وأكّد المصدر أنه تم إرسال المبالغ التي ضُبطت بمكتب البشير بحراسة أمنية مشددة إلى البنك المركزي للتحفّظ عليها، مُشيرًا إلى أن وكيل أعلى نيابة أمن الدولة بالسودان أشرف على إجراءات التفتيش بنفسه. وبحسب المادة (35) من قانون غسل الأموال، تصل العقوبة في حال الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز 10 سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة. ووُضِع البشير قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة منذ 11 أبريل الجاري، بعد عزله من منصبه بعد 3 عقود على رأس السلطة، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز نظامه. وقبل أيام، نُقِل البشير إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، الثلاثاء الماضي، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم"والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم". ويعد كوبر، الذي يوصف ب"السجن الخطير"، بمثابة الشاهد على تاريخ السودان والمراحل السياسية التي تعاقبت عليه منذ الاحتلال البريطاني. وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
