النيابة تحقق مع البشير في "تهمة فساد"

تحقق النيابة العامة في السودان مع الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي ل"رويترز"، السبت.

وأمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة، الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية أخرى ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

واعلنت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وكانت قد كشفت مصادر سودانية أن المجلس العسكري الذي أطاح البشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.