مصادر لرويترز: النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير في غسل أموال

نقلت رويترز عن مصدر قضائي سوداني، إن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس السابق عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر، الذي لم تُسمه رويترز، السبت، أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السوداني وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
ووُضِع البشير قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة منذ 11 أبريل الجاري، بعد عزله من منصبه بعد 3 عقود على رأس السلطة، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز نظامه.
وقبل أيام، نُقِل البشير إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، الثلاثاء الماضي، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم"والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم".
ويعد كوبر، الذي يوصف ب"السجن الخطير"، بمثابة الشاهد على تاريخ السودان والمراحل السياسية التي تعاقبت عليه منذ الاحتلال البريطاني.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.