الرقابة المالية: نحرص على توافق تشريعات صناديق التأمين مع قواعد الحوكمة

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، يهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة على نطاق صناديق التأمين الحكومية، بما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ، وفي خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
وأوضح، أن القرار يأتي في أعقاب التعديلات التي تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف " صندوق تأمين الحوادث المجهلة" عبر منحه الشخصية الإعتبارية .
وفى نفس السياق كشف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصندوق الحكومي لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم انشاؤه -لأول مرة بمصر - بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز ( كلى / جزئى ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحودث المجهلة أوالحوادث المعلومة التي لا تغطى من أي من شركات التأمين .
وقال نائب رئيس الهيئة إن إجمالي قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء الصندوق في عام 2007 حتى يونيو الماضي، بلغت ما يزيد عن 460 مليون جنيه، سدد منها حوالي 250 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة مقابل نحو 210 مليون جنيه مسددة عن الفترة منذ عام 2007 وحتى 30/6/2015 .
وأضاف أن صندوق التأمين الحكومي لتعويضات الحوادث المجهلة قد تلقى خلال تسعة أشهر من العام االحالي 363 طلبا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة، سدد عنها 108 ملايين جنيه .
وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو عجز كلى مبلغ 40 ألف جم وبنسب فى حالات العجز الجزئى وذلك دون حاجة للجوء للقضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لأجراءات الصرف للحالات المستحقة .
كما يؤدى الصندوق دوره إلى جانب 15 شركة تأمين تزاول هذا النوع من التامين الإجباري والذي يغلب عليه البُعد الاجتماعي فى مجالإنفاذه من خلال اتاحة الحماية التأمينية لفئة المضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.