صندوق الحوادث المجهلة يسدد 80 مليون جنيه تعويضات خلال 2015/ 2016

رئيس هيئة الرقابة المالية يجتمع بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة
شريف سامي: دور هام لصندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة فى تغطية أخطار الوفاة والعجز
محسن إسماعيل: تلقينا 433 مطالبة خلال 2015/ 2016 .. وأثبتت أحقية 161 مطالبة
كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة صندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريع "الحوادث المجهلة"، عن نجاح الصندوق فى سداد 82 مليون جنيه تعويضات خلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 مقابل 56 مليون جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 46%.
وأوضح إسماعيل على هامش إجتماع مجلس إدارة الصندوق والذي عقد بناء على دعوة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، بمقر الهيئة؛ أنه تلقى عدد 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء خلال 2015 / 2016، وتتضمن الإجتماع مناقشة المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
ومن جانبه أشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعي ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق، مؤكداً على أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.
أكد على أن صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة له دور هام فى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع من خلال تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب، وذلك في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.
وأوضح أن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوى نسبة العجز .
وأضاف أن الصندوق يسدد 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير .ويحق للصندوق في حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتي عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه .