كشف محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة، أنه خلال العام الماضي وردت للصندوق 433 مطالبة، تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء. وقد بلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضي 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالي 2015 بقيمة 56 مليون جنيه. وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون رقم (72) لسنة 2007، بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بواقع 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوى نسبة العجز، كما يؤدى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير .ويحق للصندوق في حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين في حالتي عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه . وأكد «سامي» على أن صندوق دور هام في تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع من خلال تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب، وذلك في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير. وأشار شريف سامي في كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة «الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث النقل السريع» (الحوادث المجهلة) والذي عقد بناء على دعوته بمقر الهيئة، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعي ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق. وأكد على أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
