أصدرت هيئة الرقابة المالية أمس قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن قرار وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين. وأشار سامي الي أن صندوق "الحوادث المجهلة" صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التي نص عليها القانون ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين. وأضاف أن الصندوق يؤدى مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.