بعد تصريحات أبي أحمد عن سد النهضة.. ما المتوقع من زيارة شكري لإثيوبيا؟

توقّع مُحللون أن يبحث وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الإثيوبي للإدلاء بتصريحاته الأخيرة حول سد النهضة، والتأكد من المشكلات الفنيّة التي تواجه السد، خلال زيارتهما إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين.
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في أول مؤتمر صحفي منذ تولّيه منصبه، عن مشكلات في تصميم السد بسبب إخفاق شركة المعادن والهندسة التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، المعروفة اختصارًا ب(ميتيك)، في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية له.
بعد 24 ساعة من تصريحات المسؤول الإثيوبي، أُعلِن عن زيارة مفاجئة لسامح شكري واللواء عباس كامل لأديس أبابا، الاثنين، ما أثار تكهّنات حول ثمة علاقة بين التصريحات والزيارة التي أُعلِن أنها بهدف "نقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء إثيوبيا"، بحسب بيان وزارة الخارجية.
هل توقّف بناء السد؟
استبعد الكاتب حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجود علاقة بين تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي وزيارة شكري وعباس كامل لأديس أبابا، قائلًا "وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة ليس لهما علاقة بأي أمور فنية، لذا لا أتصور أن تكون الأمور الفنية سببًا وراء الزيارة".
ورجّح نافع، في حديث لمصراوي، أن يقف المسؤولان خلال الزيارة حول الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء التصريحات الإثيوبية، وتبيان ما إذا كانت المشكلات الفنية التي تواجه تصميم السد- حسبما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي- دفعت بالفعل إلى توقّف بنائه بشكل مرحلي أو مؤقت.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت وجود مشكلات حقيقة تُهدد إكمال بناء السد، فهذا من شأنه أن يُزيل جزء من العقبات القائمة وربما يُمكّن مصر من المساعدة على معالجة هذه الأخطاء الفنية في الإطار الذي يؤدي لتحقيق مصلحة البلدين، وفق قوله.
تتركّز نقطة الخلاف بين الدول الثلاث على مدة التخزين وآلية تشغيل السد وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه والمُقدّرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.
ويُحدّد التقرير الاستهلالي، الذي أعدّه المكتب الاستشاري الفرنسي، خطوات إكمال دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان، ودراسة خيارات ملء وتشغيل بحيرة السد.
وتتحفّظ إثيوبيا والسودان عليه طبقًا لملاحظات فنية؛ إذ يرفضان دراسة الاستخدامات الحالية للمياه لقياس حجم الضرر المُتوقع بعد تشغيل السد.
زيارة مُقررة
ونفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وجود صلة بين أية تصريحات إثيوبية وبين الزيارة، مؤكدًا أنها "كانت مُقرّرة منذ فترة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية تجري بين الدولتين منذ فترة للتأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية".
وأوضح أبوزيد، في تصريحات تليفزيونية، أن الزيارة تأتى فى إطار استمرار التواصل على مستوى القيادتين السياسيتين على مستوى الدولتين مصر وإثيوبيا لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى المفاوضات الخاصة بالسد.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالتعجيل للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة وقواعد ملء الخزان وتشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، وفى مقدمتها "اتفاق إعلان المبادئ الثلاثة" ومُخرجات الاجتماع التساعى الذى عُقِد فى مايو الماضى بأديس أبابا.
وذكر أن الزيارة لن تقتصر على المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، حيث ستتضمن برامج عديدة للتعاون بين الدول الثلاث، كالصندوق الثلاثى الخاص بإقامة مشروعات تنموية تخدم المصالح التنموية لمصر وإثيوبيا والسودان، والمشروعات الثنائية بين مصر وإثيوبيا التى تحتاج إلى متابعة.
توقيت مهم
واعتبر عبدالمنعم أبوإدريس، الباحث المختص في شؤون القرن الأفريقي، أن الزيارة تأتي في توقيت مهم للجانب المصري، لاسيّما وأن التصريحات الإثيوبية قد تؤثر على الموقف التفاوضي لإثيوبيا حيال القضايا العالقة مع مصر والسودان.
وأوضح أبوإدريس، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن تصريحات أبي أحمد تتيح للجانب المصري المزيد من الوقت، وتعطيه فرصة متكئة على معلومات لإثارة قضايا كان يثيرها أثناء التفاوض تتعلق بسلامة السد وتصميمه وإدارته وتنفيذه.
ورأى أن الميزانية المخصصة للسد ستتأثر هي الأخرى بعد كشف رئيس الوزراء عن مطالبة شركة "ساليني" الإيطالية بتعويضات عن التأخير، وعدم تنفيذ الأجزاء الكهروميكانيكية وفقًا للعقود المبرمة.
وألغت إثيوبيا العقد مع شركة (ميتيك)، التي يُديرها الجيش الإثيوبي، والمسؤولة عن تأخير إنجاز سد النهضة في موعده المُحدد، لتُعطيه إلى شركة أخرى لم يُعلن عنها إلى الآن، في تطوّر سريع لتصريحات أبي أحمد.
في مايو الماضي، أعلنت إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل بناء السد، المُتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته ال16 بإنتاج الكهرباء العام الجاري، حسبما أعلنت السلطات الإثيوبية في وقت سابق.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة 2 أبريل عام 2011، وكان مقررًا إكمال تشييده في غضون 5 أعوام، اكتملت خلالها نصف الأعمال الإنشائية، للمشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 5 مليارات دولار، لتوليد ما مقداره 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.