أعلنت القاهرة، الأحد، عدم وجود صلة بين زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى أديس أبابا، المقررة الإثنين، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد "النهضة" المثير للخلاف بين البلدين. ويتوجه كل من شكري ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الاثنين، إلى أديس أبابا، لبحث أمور عدة، بينها متابعة التطورات الخاصة بمفاوضات سد "النهضة"، بحسب ما أعلنته السلطات المصرية. وجاء الإعلان عن الزيارة بعد يوم من إقرار أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا أمس، بتأخر أعمال بناء سد "النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات متلفزة، أنه لا صلة بين زيارة شكري والتصريحات الإثيوبية الأخيرة. وأضاف أبو زيد أن الزيارة "تهدف إلى الدفع بمسار المفاوضات الخاصة بالسد، ولن تقتصر على مناقشة هذا الملف". وتابع: "الزيارة مقررة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وهدفها التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية (بشأن بناء السد)". ومضى قائلا: "نسير في الطريق الصحيح، وندرك أهمية عامل الوقت وضرورة التوصل إلى اتفاق كامل وشامل حول سد النهضة في أقرب وقت". وحول العملية التفاوضية، قال: "لم تنته ولم تسفر عن نتيجة حتى الآن". وأوضح أن "المسار الرسمي الخاص بالدراسات (الخاصة بالسد) ما زال يواجه تعثرًا؛ بسبب بعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد، والخلافات حول بعض النقاط الفنية". وعزا ذلك إلى "تعقيدات بالموضوعات المطروحة والمحادثات العلمية بخصوص قواعد ملء السد وتشغيله". وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66 بالمئة حتى الآن من مراحل بناء السد، الذي بدأته في 2011. وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا. وتجري كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.
